• الثلاثاء.. جلسة رقابية تشمل توجيه طلبات إحاطة لرئيس الوزراء و«الري»
يستأنف مجلس النواب جلساته، الأحد المقبل، بقائمة طويلة من طلبات المناقشة العامة حول سياسة الحكومة تجاه ملفات عدة، أبرزها ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء والمياه، وتسعير طن قصب السكر، وتفعيل مبادرة "سجون بلا غارمين أو غارمات"، وتطوير مراكز الشباب، وصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، وتطوير المنظومة الصحية، وغيرها.
ومن المقرر أن تشهد الجلسة نفسها أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، وإنهاء المنازعات الضريبية، وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.
ويناقش المجلس كذلك تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون حكومي بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون، و182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، مع استمرار نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي عن مشروع قانون حكومي بشأن إصدار قانون حماية البيانات الشخصية، ومشروع قانون من النائب أشرف عمارة و60 نائبًا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.
بالإضافة إلى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون حكومي بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، و6 مشروعات قوانين، واقتراح بقانون، مقدمة من النواب في ذات الموضوع.
ويشمل جدول أعمال جلسة الأحد، أيضا، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجان الشئون الدينية والأوقاف، الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون من النائب أسامة العبد و60 نائبًا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء الـمجلس) بشأن تنظيم دار الإفتاء المصرية، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكاتب لجان الخطة والموازنة، العلاقات الخارجية، والشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 51 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن دعم المكون المصري من المشروع العالمي "الهجرة من أجل التنمية"، والموقعة بتاريخ 19 نوفمبر 2019.
ويواصل المجلس نظر تلك الموضوعات على مدار جلسات الأسبوع، بالإضافة إلى طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة موجهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والري، مدرجة على جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل.
وتتعلق طلبات الإحاطة بموضوعات شتى، منها: نقص مياه الري في بعض الترع ببعض المحافظات؛ مما أدى إلى بوار بعض الأراضي الزراعية وعن عدم اتباع وسائل الري الحديثة وعدم معالجة مياه المصارف، فضلا عن ري بعض الأراضي بمياه الصرف الصحي، وكذلك عدم تغطية وتطهير بعض الترع والمصارف وخاصة التي تمر بين الكتل السكنية في العديد من المحافظات، وكذلك عن خطة تطوير شبكة الصرف الزراعي، وعن عدم إحلال وتجديد بعض الكباري المارة على المجاري المائية، وزيادة مقابل حق الانتفاع بأراضي الري وعن عدم تقنين أوضاع واضعي اليد عليها، وعدم تخصيص أراضي منافع الري لمشروعات النفع العام.
وتشهد الجلسة الرقابية، الثلاثاء المقبل، نظر طلبات مناقشة عامة عن سياسة الحكومة بشأن ارتفاع سعر المتر من أراضي الري، وعن عدم رفع مخلفات الترع التي يتم تطهيرها، وأخرى بشأن المغالاة في أسعار مقابل حق الانتفاع للأراضي المملوكة لوزارتي الري والأوقاف وأراضي أملاك الدولة خاصة بمحافظة قنا، بالإضافة إلى طلبات إحاطة وسؤال عن حالات التعدي على نهر النيل وتلويث مياهه.