ــ وزير الدفاع الروسى وحفتر يتفقان على ضرورة تنفيذ قرارات مؤتمر برلين.. وإيطاليا: مهمة المراقبة الأوروبية ليست تفويضًا لشن الحرب
أعلن ما يسمى بالمجلس الرئاسى الليبى، أمس الثلاثاء، تعليق مشاركته فى محادثات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة فى جنيف ردا على قصف ميناء طرابلس البحرى، بعد ساعات من إعلان الجيش الوطنى الليبى استهداف مستودع للذخيرة فى الميناء، فيما اتفق وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو وقائد الجيش الوطنى الليبى المشير خليفة حفتر على ضرورة تنفيذ قرارات مؤتمر برلين.
وقال ما يسمى بالمجلس الرئاسى الليبى فى بيان «نعلن تعليق مشاركتنا فى المحادثات العسكرية التى تجرى فى جنيف حتى يتمّ اتّخاذ مواقف حازمة..»، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وكانت غرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الوطنى الليبى أعلنت، أمس، استهداف مستودع أسلحة وذخيرة بميناء طرابلس لإضعاف إمكانيات المرتزقة».
وتزامن القضف مع زيارة السفير الأمريكى ريتشارد نورلاند، للاجتماع مع المشير خليفة حفتر فى أول زيارة لمبعوث أمريكى إلى شرق ليبيا منذ مقتل سفير واشنطن فى بنغازى على يد مسلحين فى عام 2012، وفقا لموقع هيئة الإذاعة البريطانية «بى بى سى».
وتستضيف جنيف اجتماعات «اللجنة العسكرية المشتركة 5+5» التى تضم 10 ضباط يمثلون طرفى النزاع.
وهذه اللجنة إحدى ثمار مؤتمر برلين الدولى الذى عقد فى 19 يناير الماضى للبحث فى سبل إنهاء النزاع فى ليبيا. ومن مهامها الاتفاق على شروط وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب قوات الطرفين من بعض المواقع.
وتبنى مجلس الأمن الدولى، الأسبوع الماضى، قرارا يطالب طرفى النزاع فى ليبيا بالالتزام بوقف دائم لإطلاق النار ويدعم نتائج قمة برلين، ويدعو إلى مواصلة المحادثات بين الطرفين فى جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة.
إلى ذلك، التقى وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو، اليوم، المشير خليفة حفتر وبحثا الوضع الراهن فى ليبيا، وفقا لموقع «روسيا اليوم» الإخبارى.
وشدد الجانبان على أهمية المباحثات التى جرت فى 13 يناير الماضى فى موسكو لإرساء نظام وقف إطلاق النار وإطلاق عملية تطبيع الوضع فى البلاد.
كما أكد الطرفان على ضرورة تنفيذ قرارات مؤتمر برلين، وعلى عدم وجود بديل للطرق السياسية من أجل تسوية الأزمة الليبية، والحفاظ على استقلال ووحدة وسيادة ليبيا.
من جهته، أكد رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح خلال جلسة البرلمان، أمس، على ضرورة مشاركة مجلس النواب فى المسار السياسى الذى تعمل عليه الأمم المتحدة والمجتمع الدولى.
وشدد صالح على المشاركة وفق الثوابت الوطنية لمجلس النواب والشعب الليبى والتى لا يمكن التنازل عنها للوصول إلى دولة المؤسسات والقانون ولعدم التفريط فى المكتسبات السياسية والعسكرية التى تحققت فى مشروع وطنى ينهى الأزمة التى تمر بها البلاد.
وأوضح صالح أن المُشكلة فى ليبيا أمنية بالدرجة الأولى، محذرًا من خطورة تواجد الجماعات الإرهابية والمتطرفة والمرتزقة السوريين بالعاصمة طرابلس.
وأكد صالح على عدم إمكانية عمل حكومة الوحدة الوطنية فى العاصمة طرابلس فى ظل وقوعها تحت سيطرة الميليشيات والمتطرفين والمرتزقة.
وفى روما، أكد وزير الخارجية الإيطالى لويجى دى مايو أن الاتحاد الأوروبى يوفر المراقبة الجوية والبرية والبحرية وعبر الأقمار الصناعية، وذلك للامتثال لحظر الأسلحة الذى تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.
وأضاف دى مايو، فى تصريحات لقناة «تى جى 1» الإيطالية، بشأن قرار الاتحاد الأوروبى إطلاق مهمة لمراقبة حظر الأسلحة على ليبيا: «من المنطقى أننا سنفعل ذلك بأصول عسكرية، ولكن بهدف تنفيذ تفويض الأمم المتحدة الذى يمثل تفويضا ضد دخول الأسلحة وليس لشن الحرب».
وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى قد أعلنوا اتفاقهم على البدء فى مهمة بحرية جديدة فى المتوسط بهدف مراقبة تطبيق حظر السلاح المفروض على ليبيا من قبل الأمم المتحدة، والذى قيل إن انتهاكه يتم بشكل متكرر.
وفى أنقرة، قال الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، اليوم، إن الاتحاد الأوروبى «لا يملك أى صلاحية لاتخاذ قرار بشأن ليبيا»، على حد قوله.
وأضاف أردوغان خلال كلمة أمام البرلمان التركى، أنه «إذا لم تفض المساعى الدولية لحلٍ سندعم حكومة السراج حتى تسيطر على البلد بأكملها»، بحسب وكالة «الأناضول» التركية.
وفى سياق متصل، جدد وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، تأكيده على ضرورة وقف التدخل الخارجى فى ليبيا لحل الأزمة فى البلاد.
وقال لافروف، اليوم، خلال مؤتمر صحفى فى عمان مع نظيره الأردنى أيمن الصفدى: «لا يمكن تحقيق الاستقرار فى ليبيا إلا بالحوار الشامل»، مؤكدا أنه على الأطراف المؤثرة فى ليبيا تشجيع الأطراف الليبية للجلوس على طاولة الحوار، وأن يكون الحوار فى ليبيا مرتكز على قرارات مجلس الأمن.