وافق وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي، أمس الثلاثاء، على القواعد الجديدة لضريبة القيمة المضافة والتي تلزم شركات الدفع الإلكتروني مثل باي بال إلى مشاركة بيانات التعاملات مع السلطات الضريبية في دول الاتحاد. ومن المقرر أن يدخل هذا القانون حيز التطبيق عام 2025.
كما سيشمل القانون شركات إصدار بطاقات الائتمان مثل أمريكا إكسبريس وفيزا. ويستهدف القانون الأوروبي الجديد تقليص عمليات التهرب من ضريبة القيمة المضافة على التعاملات التجارية العابرة للحدود.
ووفقا لتقديرات المفوضية الأوروبية فإن التهرب من ضريبة القيمة المضافة على معاملات التجارة الإلكترونية سيكلف حكومات الاتحاد الأوروبي ما يصل إلى 7 مليارات يورو (6ر7 مليار دولار) بنهاية 2020.
وبحسب القانون الأوروبي الجديد فإن حصول سلطات الضرائب على بيانات تعاملات شركات الدفع الإلكتروني مهم حتى تقوم هذه السلطات بوظائفها الأساسية ورصد الشركات المتهربة من الضريبة.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن شركات الدفع الإلكتروني والبنوك الأوروبية مارست ضغوطا لمنع تمرير هذا القانون بدعوى ارتفاع تكاليف تطبيقه وضعف مردوده.
في الوقت نفسه قال مسؤولون في القطاع المصرفي إن المفوضية الأوروبية بذلت جهدا جيدا للاستعانة بخبراء تكنولوجيا المعلومات من أجل تصميم جديد لعملية نقل البيانات التي يتم تجميعها.
وقال ديدريك بروجينك مدير إدارة الابتكار ونظم الدفع في اتحاد بنوك التجزئة والادخار الأوروبي إنه "من المهم التأكد من بناء نظام إبلاغ يوفر المعلومات المطلوبة للسلطات لكنه في الوقت نفسه يبقي على طريقة العمل الثابتة لقطاع الدفع الإلكتروني ولا يؤدي إلى أعباء لا داعي لها".
من ناحيتها رحبت المفوضية الأوروبية التي اقترحت هذه القواعد عام 2018، بإصدار القانون الجديدة باعتباره حيوي لمحاربة التهرب من ضريبة القيمة المضافة على معاملات التجارة الإلكترونية، لكنها انتقدت حكومات دول الاتحاد الأوروبي لتأجيلها تطبيق القانون حتى 2025.