من المتوقع أن يكلف قانون جديد لمكافحة جرائم الكراهية في ألمانيا، الجهاز القضائي هناك نحو 24 مليون يورو سنويا، وذلك في شكل تكاليف إضافية ناتجة عن تعيين مزيد من وكلاء المدعي العام والقضاة، وفقا لتقديرات الحكومة الألمانية.
وقال المدير التنفيذي لاتحاد القضاة الألمان، سفن ريبين، إن هذا المبلغ ليس كبيرا إذا قورن بمئات الآلاف من الجرائم التي ستنتج عن قواعد التسجيل الجديدة للشبكات الإلكترونية.
وأضاف ريبين في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أنه من المهم أن يكون القضاء الألماني قادرا على تنفيذ القانون الجنائي بشكل واسع النطاق، في ظل تشديد هذه القواعد، وذلك لردع الجناة.
وبموجب القانون الذي ينتظر أن يقره مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، تلتزم المواقع الإلكترونية، مثل فيسبوك ويوتيوب وإنستجرام، بإبلاغ المكتب الاتحادي للتحقيقات الجنائية عن منشورات بعينها فور نشرها، وهو ما ينطبق، على سبيل المثال، على الدعاية النازية والتحضير لجريمة إرهابية، ومنشورات العنف، إضافة إلى تهديدات القتل والاغتصاب ونشر صور الاعتداءات الجنسية الجسيمة بحق الأطفال.
ورحب المدير التنفيذي لاتحاد القضاة بهذه الخطوة قائلا: إن الحكومة "صبرت كثيرا على فيسبوك" وشركاه، وذلك من خلال سياستها المترددة، ضد جرائم الكراهية".