واصلت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم الأربعاء، مناقشة الحساب الختامي لموازنة البرامج والأداء لوزارات الكهرباء والطاقة المتجددة، والتجارة والصناعة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى بعض الهيئات التابعة لتلك الوزارات عن السنة المالية المنقضية 2018-2019.
واستهلت اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، اجتماعها بمواصلة النقاش حول التحول لموازنة البرامج والأداء ومتابعة تنفيذ استراتيجية 2030.
وقالت رئيس اللجنة الفرعية النائبة سيلفيا نبيل، إن اللجنة رصدت تجاوز أحد موظفي جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، الحد الأقصى للأجور.
وأوضحت -في الاجتماع- أن الموظف كان يتقاضى راتبا شهريا بنحو 68 ألف جنيه.
وذكرت نبيل أن الحساب الختامي للجهاز عن السنة المالية 2018-2019 كشف عن «نقص عدد العاملين بالجهاز شخصا واحدا لخروجه على المعاش»، وتابعت: «تبين للجنة من واقع الأرقام الواردة بالباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين)، أن الموظف المشار إليه كان يتقاضى هذا المبلغ الضخم».
وانتهت اللجنة إلى إصدار توصية لممثلي وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتوضيح موقف الموظف.
وانتقدت نبيل، خلال مناقشة الحساب الختامي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بعض الأرقام الواردة في حساب ختامي وزارة الكهرباء نظرا لأن «نسبة الانحراف كبيرة جدا بين الأرقام المقدرة بموازنة الوزارة وتلك الواردة في الحساب الختامي بنهاية السنة المالية».
ولفتت نبيل إلى أن موازنة إحدى الهيئات تبلغ 45 مليون جنيه، وفقا لما تم تسليمه، وحسابها الختامي بلغ 7 مليارات جنيه.
وتدخل وكيل لجنة الخطة والموازنة ياسر عمر، معلقا على تلك النقطة، بالقول إن «هذا الكلام في منتهى الخطورة»، مطالبا بتوضيحه.
وطالبت سيلفيا نبيل، وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بتقديم ردود مفصلة وواضحة على كل النقاط التي أثيرت خلال النقاش، وفي الوقت نفسه، أشادت بما قدمته الوزارة في شرح كل برنامج بكفاءة وأهدافه ومصادر تمويله.
ووجهت نبيل تساؤلا حول أسباب قلة عدد الأجهزة الجديدة التي تم قياس استهلاكها للطاقة، مطالبة ممثلي وزارة الصناعة بتوضيح طبيعة عمل هذا المعمل وطريقة عمله.
وبدوره، علق ياسر عمر قائلا إن هذا يعني قلة إنتاج الأجهزة الكهربائية في مصر.