أعلن هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام أنه يتم تطوير شركة "النقل والهندسة" ، التابعة للوزارة، للتوسع في إنتاج الإطارات ، من خلال الشراكة مع إحدى الشركات الأجنبية والتي لديها خبرة فنية واتصال بالأسواق العالمية، بهدف رفع الطاقة الإنتاجية من 50 ألفًا إلى 900 ألف إطار.

وأضاف الوزير- خلال كلمته التي ألقاها في افتتاح مؤتمر "بورتفوليو إيجيبت 2019" الذي تنظمه شركة "المال جي تي إم" تحت عنوان "فرص تؤرقها المخاطر" - أن الأصول المملوكة للشركات التابعة للوزارة تتنوع بين أصول عقارية وحقوق ملكية في شركات سواء تابعة أو مشتركة، مؤكدًا أن فلسفة إدارة تلك الأصول تقوم على تحقيق أقصى استفادة ممكنة منها، والإدارة بفكر مطور الأعمال ، إضافة إلى المشاركة مع القطاع الخاص بهدف نقل التكنولوجيا وفتح أسواق جديدة ، وتحقيق الكفاءة في الإدارة، مع تطبيق فكرة خلق الطلب على السلع والخدمات.

ولفت إلى الاتفاق المبدئي مع شركة "نيسان" اليابانية ، للدخول في شراكة مع شركة "النصر" للسيارات لإنتاج نحو 100 ألف سيارة سنويًا، مشيرا إلى أنه من المستهدف رفع نسبة المكون المحلي ، مع التركيز على تصدير معظم الإنتاج إلى الخارج، على أن يتم توقيع العقد النهائي بعد ثلاثة أشهر.

وفيما يخص الأصول العقارية، أشار الوزير إلى أنه تم حصر نحو 250 قطعة أرض غير مستغلة بمساحة حوالي 19 مليون مترمربع ، ويجري حاليًا تحويل استخدام هذه الأراضي من صناعي إلى سكني ، خاصة وأنها تقع داخل الكتلة السكنية، على أن يتم طرحها على "المطورين العقاريين " في مزادات علنية ، على أن يكون السداد بنظام التقسيط ، مع تقديم نسبة خصم في حالة السداد النقدي .

وأضاف أن طرح هذه الأراضي يسهم إلى جانب تحقيق عائدات مادية، في تقديم خدمة مجتمعية، موضحا أنه سيتم استغلال تلك العائدات في سداد المديونيات المستحقة على الشركات التابعة لصالح جهات حكومية والبالغة نحو 38 مليار جنيه، إلى جانب تمويل أعمال التطوير وإعادة الهيكلة، مع توجيه جزء من هذه الحصيلة لدعم الخزانة العامة للدولة.

وقال إن الوزارة يتبعها 119 شركة تابعة لعدد 8 شركات قابضة خاضعة للقانون" 203 لسنة 1991" ، إلى جانب حقوق ملكية في عدد 299 شركة مشتركة خاضعة للقانون "159 لسنة 1981".

وفيما يخص "الشركات التابعة" أكد الوزير أنه يجري العمل على تعظيم العائد على الاستثمار في هذه الشركات والتي تنقسم إلى شركات تحقق أرباحًا وجاهزة للطرح، وأخرى تحقق أرباحًا أقل من إمكاناتها ويتم تطويرها إداريًا وتسويقيًا للوصول إلى الطاقة القصوى، وأن هناك شركات خاسرة يتم تطويرها فنيا وماليا ، إما ذاتيًا ، أو بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث تم وضع خطط محددة وواضحة بشأن عدد 25 شركة تمثل خسائرها 90% من خسائر الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

وأضاف أنه في قطاع شركات الغزل والنسيج، يتم تنفيذ خطة شاملة للنهوض بهذه الصناعة بتكلفة تقدر بنحو 25 مليار جنيه، بهدف القضاء على خسائر هذه الشركات والتي تتجاوز 2.7 مليار جنيه وتحويلها إلى صافي ربح 3 مليارات جنيه بعد مضي أربع سنوات.

وأكد أنه يتم وضع نظام جديد لإدارة الاستثمارات بطريقة أكثر كفاءة من خلال حسن اختيار ومتابعة أداء ممثلي المال العام في مجال إدارات تلك الشركات، حيث يتمثل الجزء الأكبر في استثمارات طويلة المدى من خلال 299 شركة مشتركة بإجمالي حقوق ملكية 289 مليار جنيه منها 159 شركة بها مقاعد لممثلي المال العام في مجالس الإدارات وعددهم 234 بإجمالي 461 مقعدا.. وأن الجزء الأصغر يتمثل في محفظة الأسهم في الشركات المتداولة في سوق الأوراق المالية حيث يتم إسنادها إلى متخصصين في إدارة محافظ الأوراق المالية وفقًا لاستراتيجية استثمارية تحددها الشركة المالكة للمحفظة.

وكشف وزير قطاع الأعمال - في كلمته - عن أن الوزارة ستبدأ برنامج قياس كفاءة الإدارات التنفيذية بالشركات التابعة الأسبوع المقبل ، وذلك وفقا لمعايير محددة وواضحة، وكذلك إنشاء إدارات تسويق وبيع مركزية بالشركات القابضة بهدف تحقيق طفرة في بيع وتسويق منتجات الشركات التابعة، إلى جانب الجهود المبذولة لتوحيد و"ميكنة " إجراءات العمل من خلال تطبيق برنامج إدارة موارد الشركات في نحو 70 شركة تابعة، إضافة إلى تنظيم دورات تدريبية للمديرين الماليين ورؤساء الشركات التابعة في المحاسبة المالية حيث تم الانتهاء منها في الشركات التابعة لعدد 7 شركات قابضة.

وردًا على سؤال بشأن برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة ، أكد الوزير أن البرنامج يسير بشكل طبيعي حيث يتبقى من المرحلة الأولى 3 شركات بعد طرح الشركة الشرقية للدخان، وأنه من المقرر أن تشمل المرحلة الثانية والتي ستبدأ قبل نهاية العام الجاري" 2019 " نحو 8 شركات تطرح معظمها لأول مرة خلال العام المالي" 2019-2020".