شاركت الجمعية المصرية لتقدم، الأشخاص ذوى الإعاقة والتوحد (التقدم) في تنظيم لقاء موسع لأولياء أمور الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية والتوحد، ضمن مبادرة "نحو تشريعات عادلة للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية والتوحد"، التى تشارك في تنفيذها جمعية التقدم تلبية لدعوة النائبة الدكتورة هبة هجرس، وبالاشتراك مع المجلس القومي للمرأة ممثلا في لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس وعدد من الجمعيات الأهلية المعنية.
وفى كلمة الجمعية باللقاء، أكد محمد الحناوي المدير التنفيذي لجمعية التقدم، أن مشاركة الجمعية في تنفيذ المبادرة تأتى في إطار جهود التقدم لإسماع صوت الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية والتوحد وأولياء أمورهم في كل ما يخص المشكلات والقضايا التي تمس حياتهم اليومية، وقد ولدت المبادرة من رحم الندوات العديدة التي نظمتها جمعية التقدم في محافظات القاهرة والإسكندرية ودمياط والسويس قبل وبعد صدور قانون ١٠ لعام ٢٠١٨ الخاص بحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة.
وأضاف، والمبادرة أتت بعد ذلك لمراعاة الفروق الفردية والاحتياجات لكل إعاقة، وتعني بمراجعة التشريعات التي تمس حياة الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية وذويهم والتي قد تحتاج إلى تعديلات أو تشريعات جديدة أو لوائح منظمة او قرارات وزارية، وذلك وفق استراتيجية تدعم حصول الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية والتوحد على كامل حقوقهم في ظل وجود تشريعات عادلة تضمن هذه الحقوق وتكفل الحصول عليها.
وأوضح الحناوي أن جمعية التقدم وفى إطار مشاركتها في المبادرة أيضا سبق لها ونظمت لقاءات عدة من ضمنها لقاء جمع أولياء أمور عدد كبير من الأشخاص ذوى الإعاقات الذهنية والتوحد بمحافظة دمياط بالشراكة مع مركز رحمة لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة التابع للمجمع الإسلامي بالسنانية.
يذكر أن مبادرة "نحو تشريعات عادلة للأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والتوحد" أطلقتها التقدم بالتعاون مع النائبة الدكتورة هبة هجرس ولجنة المرأة ذات الإعاقة وقومى المرأة وعدد من الجمعيات الأهلية وعدد من القانونيين للعمل على رصد ما يعرضه أولياء الأمور في القاهرة والمحافظات من مشكلات حياتية وقضايا مهمة تواجه أبناءهم من ذوى الإعاقات الذهنية والتوحد للوصول لحقوقهم، ورفع ما تسفر عنه هذه اللقاءات إلى فريق من القانونيين أعضاء المبادرة لمراجعتها ووضع معالجة تشريعية لهذه المشكلات من خلال إجراء تعديلات تشريعية أو التقدم بتشريعات جديدة أو قرارات وزارية لتقوم النائبة الدكتورة هبة هجرس بتقديم المنتج النهائي لمجلس النواب لدراسته وإقراره.