أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة تتجه نحو الاستعانة بالمستثمرين في القطاع الخاص للمشاركة في جزء من رأس المال، وليس مجرد 10% أو 20%، بل من الممكن أن تزيد إلى حصص أغلبية أو قرب حصص أغلبية، لإظهار رغبة القطاع الجادة في تطوير تلك الصناعات وتحويلها إلى قطاعات رابحة.
وأوضح، خلال كلمته الافتتاحية لمؤتمر "بورتفوليو إيجبت الرابع" تحت عنوان "فرص تؤرقها المخاطر" بمشاركة أكثر من 500 شركة وبنك استثماري ورجال أعمال، أن أهم ما يستهدفه هو إعادة توجيه تلك الشركات الراكدة بالشراكة مع القطاع الخاص إلى تحقيق أرباح، وتطوير إدارة تلك الشركات وتحسين أدائها وقدرتها على المنافسة محليًا وعالميًا.
وأوضح الوزير: "أما بشأن الشركات المشتركة في قطاع التأمين، فنحن نتجه نحو فصل إدارة الاستثمار في شركات التأمين، وإخضاعها تحت إدارة شركة متخصصة في الاستثمارات فقط، وتصبح هذه الشركة مخولة بإدارة الاستثمارات المالية لشركات التأمين".
وأكد أن شركة الاستثمار التي ستصبح مخولة بإدارة الاستثمارات المالية لشركات التأمين سيكون الغرض منها هو تدوير المحفظة في السوق، وتحقيق عائد بصورة احترافية، وسيتم ذلك من خلال إسناد ذلك إلى متخصصين في إدارة محافظ الأوراق المالية وفقا لاستراتيجية استثمارية تحددها الشركة المالكة للمحفظة.
وأوضح أن حجم الاستثمارات تبلغ 62 مليار جنيه، منها 41 مليار جنيه في أدوات الدين، والباقي 21 مليار جنيه في الأسهم.