يسعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى انتزاع السيطرة على حصة حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي في البلاد، من إيش بنك التي تبلغ 28.09%، لتصبح تابعة لحكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا.

وأعد حزب العدالة والتنمية مشروع قانون انتزاع حصة حزب الشعب الجمهوري من بنك "إيش" الذي كان أول من تحدى أوامر أردوغان وقام برفع الفائدة العام الماضي.

وتتوخى المسودة التي أعدّها حزب العدالة والتنمية الحاكم، منح وزارة المالية "تفويض استخدام" من جانب الأسهم التي ستبقى مع الخزانة إلى جانب الإيرادات، وفقا لصحيفة "جمهورييت" التركية.

ويذكر أنه سيتم اتخاذ الترتيبات لتعيين أعضاء مستقلين بدلاً من الأعضاء الأربعة من حزب الشعب الجمهوري، لإدارة إيش بنك.

والأسبوع الماضي أمر أردوغان بإنجاز العمل القانوني في غضون 10 أيام لنقل حصة في إيش بنك المملوك من قبل حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي للخزانة.

وذكرت صحيفة "حرييت" الخميس الماضي نقلا عن بيان صادر عن أردوغان لمسئولين في حزبه الحاكم أن العمل على انتزاع الأسهم سيتضمن استكمال خطط للتعامل مع العوائق القانونية المحتملة وتمرير التشريعات من خلال البرلمان.

ودعا أردوغان مرارًا وتكرارًا إلى تسليم الحصة إلى الخزانة، قائلاً إن الفوائد المالية التي يتلقاها حزب الشعب الجمهوري تتعارض مع القوانين التي تحكم تمويل الأحزاب السياسية.

ويتم تداول ثلث أسهم إيش بنك في بورصة اسطنبول. والباقي مملوك لصندوق معاشات الشركة.

وبدأت محاولات الحكومة للسيطرة على البنك منذ نحو عامين، بعد تمهيد استمر منذ عام 2015، وسط معارضة شديدة من جانب حزب الشعب الجمهوري، ومن جانب إدارة البنك.

وحذر خبراء من أن الاستحواذ على أسهم أتاتورك في البنك يعني أن الحكومة ستعين رجالها في مجلس إدارته، معتبرين أنها خطوة مدروسة ضمن مشروع السيطرة على مؤسسات البلاد المالية.

وكان مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، وقّع قبل شهر من وفاته في عام 1938، وصية تقضي بأن تؤول أسهمه في بنك ساهم في تأسيسه لحزبه السياسي لمساعدته على تمويل مشاريعه القومية الخاصة.

ويعد بنك إيش أكبر بنك خاص في تركيا من حيث الأصول، ويحاول الآن أردوغان انتزاع السيطرة على الأسهم التي تركها أتاتورك منذ عشرات السنوات من خصومه السياسيين.

والعام الماضي حدثت موجة من الاستقالات في بنك إيش أواخر، عندما استقال أرسين أوزينجي، رئيس مجلس الإدارة، و3 آخرون من أعضاء مجلس الإدارة من مناصبهم، وقيل حينها بأنّ صهر أردوغان ووزير المالية التركي بيرات البيرق كان وراءها.

وقبل استقالة أوزينجي، كان بنك إيش قد أصبح أول بنك يتحدى أوامر الحكومة ويرفع أسعار الفائدة على القروض.