أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن تقديره لجهود وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية في مجال تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، مستعرضا في هذا الصدد محفزات ومميزات الاستثمار المرتبطة بمناخ الأعمال الآخذ في التطور في مصر، والفرص الاستثمارية الهائلة أمام قطاع الأعمال الفرنسي في المشروعات القومية المصرية خاصة في قطاعات النقل والطاقة ومحطات المياه والصحة.
وشدد الرئيس، خلال استقباله اليوم الأربعاء، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير، بمقر إقامة الرئيس في باريس، على أهمية عامل توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا في جميع المشروعات المشتركة مع الجانب الفرنسي، حسبما صرح بسام راضي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.
من جهته؛ أكد الوزير الفرنسي اهتمام بلاده بتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين بهدف تقديم التكنولوجيا المتقدمة لمصر في كل المجالات، وكذا تشجيع الشركات الفرنسية على العمل والاستثمار في مصر في إطار المساهمة في دفع عملية التنمية الشاملة الجارية فيها، خاصةً في ضوء التطورات الاقتصادية الإيجابية التي شهدتها مصر خلال الفترة الأخيرة، ومن بينها تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة والسير قدماً بخطوات جادة لتيسير الإجراءات والتراخيص الحكومية ذات الصلة بالاستثمار، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في العديد من المشروعات.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التباحث حول آفاق تعظيم الاستثمارات الفرنسية في مصر، إلى جانب جهود توسيع أنشطة بعض الاستثمارات الفرنسية القائمة بالفعل، حيث تم التوافق في هذا الصدد على مواصلة العمل والتنسيق خلال الفترة المقبلة بين وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية والجهات الحكومية المعنية في مصر من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين الصديقين.