وقع الاتحاد العام للمصريين في الخارج، بروتوكولا للتعاون مع نادي الصقور للتنمية (نادي أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات سابقا) بغرض توفير الشقق والفيلات والمساحات الإدارية والتجارية للمصريين في الخارج في الكمبوند المملوك للنادي في العاصمة الإدارية.

يقضي الاتفاق على حصول أعضاء الاتحاد وأبناء مصر في الخارج على الوحدات الخاصة في منطقة R7 في العاصمة بأسعار متميزة جدا خصوصا وأن نادي الصقور جهة غير ربحية تقدم خدمات إسكانية للعاملين في الجهاز المركزي للمحاسبات وإخوانهم العاملين في الخارج.

وقع البروتوكول المهندس إسماعيل أحمد علي، رئيس مجلس إدارة الإتحاد العام للمصريين في الخارج والأستاذ إبراهيم يسري رئيس مجلس إدارة نادي الصقور للتنمية، وحضره أعضاء مجلس إدارة الطرفين يتقدمهم المستشار د. أبو النجا المحرزي المستشار القانوني للاتحاد وعضو مجلس الشيوخ والمستشار عصام جنيدي المستشار القانوني للاتحاد ومحمد أبو العيش نائب رئيس فرع الإتحاد، وعادل حنفي نائبا رئيس الاتحاد بالمملكة العربية السعودية، والمستشار أحمد يوسف المستشار الإعلامي للاتحاد وعماد كرم عضو الاتحاد في المملكة الأردنية الهاشمية ومحمود خيري المدير الإداري للاتحاد العام للمصريين.

وقال إبراهيم يسري، رئيس مجلس إدارة نادي الصقور للتنمية، إن المشروع واحد من أنجح مشروعات العاصمة ولاقى إقبالا بين أعضاء النادي وإيمانا من نادي الصقور للتنمية بالدور الوطني الرائع الذي يقوم به الاتحاد العام للمصريين، في الخارج قرر النادي بالإجماع التعاون مع الاتحاد في هذا الصدد لتوفير لمناخ التنمية العقارية، وترويجا لفكرة الاستثمار في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار إسماعيل أحمد علي، إلى أن الاتحاد العام للمصريين في الخارج، يهدف إلى توفير خدمات متميزة لأعضائه ولأبناء الوطن في الخارج لذا فإن تحقيق ذلك من خلال جهة موثوق فيها وتعمل تحت رقابة الجهات الإدارية في مصر أمر من الأمور التي تم مراعاتها عند دراسة البروتوكول، مضيفا أن نادي الصقور هو أحد أندية الجهات الرقابية والذي أثبت جدارة خلال المراحل السابقة لتنفيذ المشروع وحصل على ثقة أعضائه بعد نجاح المرحلتين الأولى والثانية، وعلى ثقة إدارة العاصمة الإدارية.

وفي نفس السياق أشار الأمين العام للاتحاد العام للمصريين في الخارج، علاء سليم، إلى أن المشروع الذي سيتم الإعلان عنه واحد من أرقى المشاريع السكنية في العاصمة ويقع قريبا من مركز المدينة والنهر الأخضر وستشهد الأيام القليلة القادمة الإعلان عن الأسعار والمواصفات وطرق الدفع، كما سيتم التنسيق مع من يرغب لزيارة المشروع على الواقع ورؤية ما تم إنجازه بالفعل، وسيتم أيضا الإعداد لعمل زيارات لبعض الدول العربية والأوربية للتعريف بالمشروع.

وأضاف سليم، أن الهدف الرئيسي من التعاون تحقيق خدمة متميزة للأعضاء وليس بقصد الربح المالي، وأن التعاملات المادية ستتم بين المشتري والجهة المسؤولة مباشرة، وأن الراغبين في الشراء من أبناء الوطن في الخارج وأعضاء الاتحاد العام للمصريين سيشعرون بأنفسم بالإمكانات المتاحة والأسعار المتميزة والخصم المقدم لهم.