واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، نظر إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و26 آخرين من قيادات جماعة الإخوان في قضية «اقتحام الحدود الشرقية»، والمتهمين فيها باختطاف وقتل ضباط وأفراد الشرطة وإتلاف المنشآت العامة إبان ثورة 25 يناير.
وأثبتت المحكمة، أنه ورد طلبين للمحكمة منهما طلب تصريح عدد 5 صور رسمية من أحكام المحكمة الدستورية العليا للمتهم صبحي صالح موسى ليتمكن من إعداد دفاعه، والطلب الآخر خاص بالتصريح بإدخال أدوية لبعض المتهمين، وأشرت المحكمة على الطلبين بالتصريح بحسب التعليمات بعد المراجعة الأمنية والطبية.
وقدمت النيابة كتاب وزارة الخارجية، مكتب الوزير، المؤرخ 14 يوليو 2018، ومذيل بتوقيع مساعد وزير الخارجية لشئون مكتب الوزير يتضمن أن السفير ياسر عثمان، سفير مصر في رام الله خلال عام 2011، يشغل حاليًا مسئولية مكتب رعاية المصالح المصرية في طهران، ويتعذر حضوره جلسة اليوم.
وأشار الكتاب إلى أن السفير يتواجد في القاهرة في إجازته السنوية اعتبارا من 31 يوليو 2018 لمدة شهر، وهو على استعداد للمثول أمام المحكمة في التوقيت الذي تحدده المحكمة، وأثبتت النيابة بشأن طلب السفيرة وفاء بسيم، مساعد وزير الخارجية، لم يرد رد بشأنها.
كانت المحكمة قررت استدعاء وفاء بسيم مساعد وزير الخارجية، وممثل المكتب الدبلوماسي المصري في رام الله، للإدلاء بشهادتهم في القضية.
وسبق وأن ألغت محكمة النقض، الأحكام الصادرة بالإدانة التي تراوحت ما بين الإعدام والسجن المشدد بحق محمد مرسي و25 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد في القضية.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة «حماس»، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية.