حالة من الاستقرار يشهدها الجنيه المصري في مواجهة العملات الأجنبية ،رغم تقلبات سعر الصرف في معظم دول العالم ،بدعم من قوة الاقتصاد والتزايد المستمر في احتياطي النقد الأجنبي ، وزاد صافي احتياطيات مصر الأجنبية في يونيو إلى 40.584 مليار دولار من 40.468 مليار في مايو.
وتشهد الاحتياطيات الأجنبية لمصر زيادات منذ يونيو 2020.
ويستقر متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك عند 15.62جنيه للشراء ، و 15.72 جنيه للبيع.
وقال هيثم عبدالفتاح- رئيس قطاع الخزانه وأسواق المال ببنك التنمية الصناعية - في تصريحات لوكالة انباء الشرق الأوسط - إن استقرار الجنيه امام العملات الأجنبية كان بفضل الإصلاحات الاقتصادية التى اتخذها البنك المركزى التي أدت إلى استقرار اقتصادي وسياسي مما شجع على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.
وأشار عبدالفتاح - إلى عدة عوامل كان لها تأثير في زيادة الحصيلة من العملة الأجنبية، الأول، العائدات المرتفعه من قناة السويس، فخلال الشهور الستة الأولى من العام الحالي نجحت قناة السويس في اجتذاب حوالي 2519 سفينة جديدة بتكلفة تقدر بحوالي 620 مليون دولار.
وشهدت عائدات قناة السويس رغم التحديات المختلفة طفرة كبيرة خلال الآونة الأخيرة، حيث سجلت إحصائيات الملاحة خلال العام المالي (2020 / 2021) أعلى إيراد سنوي في تاريخ القناة بلغ 5.84 مليار دولار، والثاني يتمثل في تحويلات المصريين في الخارج، حيث ارتفعت تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال فترة العشرة أشهر من يوليو 2020 وحتى أبريل 2021 بنسبة 10.5 في المائة إلى 25.8 مليار دولار.
وأشار إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج زادت بمقدار 2.5 مليار دولار، وذلك مقارنة مع 23.4 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي السابق 2019/2020).
وتابع المسؤول البنكي، هناك عامل آخر يتمثل تأثر العالم بأجمعه من تأثيرات كورونا وما اتخذته الدول من إغلاق لحدودها وبالتالى حركة الاستيراد لم ترجع لطبيعتها بصورة كاملة قبل كورونا، ما أثر على السحب من الاعتمادات، موضحا أن إيراد الدخل من الدولار أعلى من المنصرف من الدولار، وبالتالي دخل البنك المركزي في زيادة مستمرة.
وتوقع رئيس قطاع الخزانة بالبنك الصناعي-مزيد من التحسن في قيمة الجنيه المصري الفترة القادمة نتيجة نمو حركة السياحة إلى مصر.
من جهته، أكد محمد بدرة - عضو مجلس إدارة أحد البنوك الحكومية والخبير المصرفي - أن استقرار اسعار الجنيه مقابل الدولار جاء نتاج مجهود بدأ في نهاية 2016 منذ تحرير سعر الصرف وأصبح يتحدد سعره وفقًا لقوى العرض والطلب، وهو الأمر الذي يشكل عامل جذب رئيسيا لثقة المتعاملين المحليين والخارجيين.
وأوضح أن صمود الجنيه جاء أيضًا نتيجة لبرنامج إصلاح اقتصادي ونقدي ومالي، ونتائجه التى كانت إيجابية على جميع مؤشرات الاقتصاد، خلال الثلاث سنوات من 2016 وحتى 2019، وتحسن في الاحتياطي النقدي نتيجة تعافي مؤشرات السياحة ، وزيادة العائد على قناة السويس ، وارتفاع تحويلات المصريين بالخارج.
كل ذلك انعكس على تحسن تقييمات مؤسسات التصنيف الائتماني للجدارة الائتمانية والسيادية لمصر، ما أدى إلى زيادة جاذبية الجنيه المصري مقارنة مع عملات الأسواق الناشئة الأخرى.
وأشار الخبير المصرفي إلى أنه مع بداية 2020 اصطدم العالم بجائحة كورونا، إلا أن الجنيه المصري استطاع أن يصمد مقارنة بعملات الدول الأخرى نتيجة لقوة مؤشرات الاقتصاد، بالإضافة إلى قدرة الإدارة المصرية والمجموعة الاقتصادية على تخطي الأزمة على كافة الأصعدة الطبية والاقتصادية والسياسية.