أصدر الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبومازن، الاثنين، قراراً بإنهاء خدمات كافة مستشاريه، "بصفتهم الاستشارية" بصرف النظر عن مسمياتهم أو درجاتهم.
كما قرر أبومازن إلغاء العمل بالقرارات والعقود المتعلقة بهم، وإيقاف الحقوق والامتيازات المترتبة على صفتهم كمستشارين، وفقا لوكالة معا الفلسطينية.
كما أصدر الرئيس الفلسطينى قراراً بإلزام رئيس وأعضاء الحكومة السابقة (برئاسة رامي الحمد الله) بإعادة المبالغ التي كانوا قد تقاضوها عن الفترة التي سبقت تأشيرة الرئيس الخاصة برواتبهم ومكافآتهم، على أن يدفع المبلغ المستحق عليهم دفعة واحدة. كما قرر اعتبار المبالغ التي تقاضوها لاحقاً لتأشيرة الرئيس المذكورة آنفا مكافأة.
وفي ذات السياق، قرر الرئيس أبومازن استعادة المبالغ كافة التي تقاضاها رئيس وأعضاء الحكومة السابقة بدل إيجار، ممن لم يثبت استئجاره خلال نفس الفترة.
وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية خانقة، بعد أن أقرت إسرائيل العام الماضي، قانونا، يتيح لها مصادرة مبالغ من الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية، بدعوى أن هذه المبالغ مخصصة للأسرى وعائلات الشهداء.
وبدأت إسرائيل تنفيذ قرارها في 17 فبراير الماضي، بعد موافقة المجلس الوزراء المصغر للشئون الأمنية والسياسية "الكابنيت" على ذلك، حيث تخصم شهريا
11.3 مليون دولار. وتعد أموال "المقاصة " الفلسطينية، المصدر الرئيس لرواتب الموظفين، وبدونها لن تتمكن الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين والمؤسسات.