اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، الاشتراطات التخطيطية والبنائية العامة للمخطط الاستراتيجي العام لـ18 قرية من قرى المحافظة بمراكز البدرشين وأوسيم والصف ومنشأة القناطر.

وتضمن القرار قرى بالبدرشين: (الشنباب، والطرفاية، والمرازيق، وسقارة، والشوبك الغربي، ونزلة الشوبك، ومنشأة دهشور).

وفي منشأة القناطر، قرى: (القطا، وذات الكوم، وبهرمس، وكفر حجازي، وجزاية). وفي أوسيم قرى: (برطس، وصيدا، والقيراطيين)، وفي الصف قرى: (الاخصاص، والشوبك الشرقي، ونزلة عليان).

وحدد قرار المحافظ الاشتراطات العامة، بأن يكون الحد الأدنى لعروض الشوارع داخل الكتلة العمرانية للقرية بمقدار 4 أمتار للطرق الداخلية بما فيها ممرات المشاة، و6 أمتار متر للطرق الرئيسية، و8 أمتار لطريق داير الناحية، و6 أمتار لمناطق الامتداد العمراني، وفي حالة البناء أو إعادة البناء إذا قل عرض الطريق القائم عن الحد المسموح به يتعين الارتداد بنصف الفرق من جانبي الطريق حتى يستكمل عرض الشارع.

وأوضح المحافظ الحد الأقصى للارتفاعات، بمرتين عرض الشارع وبحد أقصى 21 مترا، وبما لا يزيد عن قيود الارتفاع المقررة الواردة من وزارة الدفاع، وفي حالة الطرق الداخلية بعرض 4 أمتار، ويسمح بإضافة متر واحد ليصبح ارتفاع المبنى 9 أمتار كحد أقصى.

وأوضح قرار المحافظ، أنه فيما يخص الارتدادات فيسمح بالبناء الصامت طبقا لظروف وحالة قطعة الأرض وعلاقتها بالطريق أمامها مع عدم السماح بإقامة سلالم أو أي إنشاءات أخرى (للحيوانات وخلافه) في عرض الشارع.

وفيما يخص البروزات، يجوز عمل بروز في واجهات المباني المطلة على حد أي طريق عام أو خاص طبقا للشروط الآتية:

- عمل كورنيش أو بروز نافذة في الدور الأرضي، بشرط أن يقام على ارتفاع لا يقل عن 2.5 متر من منسوب سطح الرصيف ولا يزيد بروزه على صامت الواجهة عن 10 سم في الشوارع التي يتراوح عرضها بين 8 و10 أمتار، وعلى 20 سم في الشوارع التي يزيد عرضها على ذلك.

- لا يجوز أن يتعدى أقصى بروز للبلكونات المكشوفة 10% من عرض الشارع والأبراج 5% من عرض الشارع، على ألا يتجاوز البروز في الحالتين 1.25 متر، وترك 1.5 من حدود المباني المجاورة بدون أي بروز للبلكونات المكشوفة، وإذا كانت الزاوية الخارجية بين وجهتي مبنيين متجاورين تقل عن 180 درجة، فيلزم أن يترك 1.5 من منتصف الزاوية من الواجهتين، ويستثنى من هذا الشرط المباني أو الأدوار غير السكنية.

وأكد المحافظ أنه لن يتم توصيل شبكات (مياه - صرف صحي) إلا لقطع الأراضي المطلة على ممرات أو شوارع لا يقل عرضها عن 4 أمتار، متابعا أنه في حالة رغبة المالك في تقسيم الأرض إلى أكثر من قطعة واحدة أو إقامة أكثر من مبنى واحد على قطعة الأرض يلزم إعداد مشروع للتقسيم، بحيث ألا يزيد طول البلوك التخطيطي للتقسيم عن 100 متر ولا تزيد النسبة المستقطعة في التقسيم عن 33.33% من مساحة التقسيم للشوارع والميادين والخدمات العامة ويتم التنازل عنها في التقسيم للمنفعة العامة بواقع 20% للطرق (كحد أدنى)، والباقي للخدمات، إضافة إلى أنه لا تقل مساحة قطعة الأرض عن 70 م2 وذلك للأراضي الواقعة بمناطق الامتداد العمراني للقرية ولا يسمح بأي تجزئة لقطعة الأرض، ولكن يسمح بضم أكثر من قطعة أرض لإقامة مبنى واحد.

وأشار إلى أنه بالنسبة للأراضي المضافة للحيز العمراني يجب ألا يقل عرض واجهة قطعة الأرض المصرح بالبناء عليه عن 7 أمتار ولا يزيد عمقها عن ضعف الواجهة، وأن يحد كل قطعة أرض طريق أو شارع من جانب واحد على الأقل، وألا يقل الحد الأدنى لعروض شبكة الطرق والشوارع الداخلية عن 6 أمتار وألا يقل طريق داير الناحية عن 8 أمتار مع مراعاة التدرج في الشبكة طبقا لمتطلبات التقسيم، بالإضافة إلى ألا يزيد طول الطرق ذات النهايات المغلقة عن 50 مترا، ويلزم عمل دوران.

ولفت قرار المحافظ إلى أنه يجب مراعاة تطبيق الاشتراطات العامة التالية وذلك بالنسبة للأراضي الواقعة بالكتلة العمرانية القائمة داخل الحيز العمراني المعتمد للقرية ويقصد بالأراضي أو المباني الخاضعة لهذه الاشتراطات أي قطعة فضاء أو مبنى متهدم أو مراد إحلاله وتجديده أو التعلية على مباني قائمة، وتسري الاستخدامات موضوع هذه الاشتراطات على الأراضي المراد استخدامها أو إعادة استخدامها في أغراض الإسكان أو الخدمات أو الاستخدام المختلط مع الأنشطة المرتبطة بالاحتياجات اليومية للسكان، على ألا تكون مقلقة للراحة أو مضرة للبيئة.