النائب مجدى ملك: قانون التصالح فى مخالفات البناء سيطبق على مخالفات ما بعد ثورة 25 يناير فقط - بوابة الشروق
الخميس 18 أبريل 2024 12:12 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النائب مجدى ملك: قانون التصالح فى مخالفات البناء سيطبق على مخالفات ما بعد ثورة 25 يناير فقط

كتب ــ محمد فتحى:
نشر في: الثلاثاء 19 سبتمبر 2017 - 11:08 م | آخر تحديث: الثلاثاء 19 سبتمبر 2017 - 11:08 م
كشف عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، النائب مجدى ملك، عن أن قانون التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، الموضوع على أجندة اللجنة، والمقرر الانتهاء منه خلال دور الانعقاد الثالث للبرلمان، سيتم تطبيقه على الحالات التى تم بناؤها عقب ثورة 25 يناير فقط.

وأضاف ملك لـ«الشروق»، أن هناك حصرا بالمبانى التى تمت فى هذه الفترة، موجود فى مديريات الزراعة والوحدات المحلية ومعلومة لدى الدولة، لافتا إلى أن التعديات التى حدثت فى الفترة الماضية ليس مجالها قانون التصالح؛ لأننا نتحدث عن الحالات التى تمت فى الفترة التى اعقبت الثورة وتمثل مشكلة للدولة وللمواطن بالفعل.

وأشار إلى أن المواطن الذى قام بالبناء فى الفترة الأخيرة، سيطبق عليه القانون العادى، بما يتضمنه من إزالات أو توقيع غرامات، حسب ما ينص القانون، لافتا إلى أن قانون التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، مشترك بين لجنتى الزراعة والاسكان بالبرلمان، وهدفه علاج المشكلات التى ترتبت على إنشاء ووجود الكتل والمبانى العشوائية عقب حالة الانفلات الأمنى بعد ثورة 25 يناير، مضيفا أن الهدف الأساسى من القانون هو الحفاظ على حق الدولة، لكى تقيم لهذه المنشآت المرافق المختلفة، مشيرا إلى أن البناء الذى تم واقع موجود ولا يمكن التعامل معه بالقانون الحالى.

وأشار إلى أنه وفقا لقانون التصالح سيتم تقنين أوضاعهم مقابل رسوم معينة على المتر، لم يتم تحديدها بعد، لافتا إلى أن صاحب المبنى سيكون عليه تقديم شهادات تثبت السلامة الإنشائية للمبانى، وأن يكون المبنى مطابق للمواصفات، فحياة المواطن لا تقدر بثمن، ولن نقنن اوضاع مبنى غير سليم يهدد حياة المواطنين.

واشار إلى أن إحدى المشكلات التى تسببت فى هذه الحالة قانون البناء الموحد 119 منذ صدوره فى عام 2008 به كثير من الأخطاء والمشكلات عند التطبيق خاصة فى النجوع والقرى، وهناك خطوات جادة من جانب اللجنة لتعديله.

 



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك