قال المحامي طارق العوضي، عضو هيئة الدفاع عن المحامي الحقوقي خالد علي، إن الحكم الصادر ضد المرشح السابق لرئاسة الجمهورية بالحبس 3 أشهر مع وقف تنفيذ العقوبة ليس نهائيا، وسيتقدمون بطعن عليه أمام محكمة النقض خلال شهرين.
وأضاف «العوضي»، في تصريح لـ«الشروق»، أن الحكم بمثابة إدانة لخالد علي لكنه لا يترتب عليه حبسه، لأن المحكمة أوقفت تنفيذه، متابعًا: «كنا نتوقع ذلك وسنثبت براءته أمام محكمة النقض».
وقضت محكمة جنح مستأنف الدقي المنعقدة بمحكمة شمال الجيزة، اليوم الأربعاء، بحبس المحامي الحقوقي خالد علي، 3 أشهر مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات في القضية المعروفة إعلاميا بـ«الفعل الفاضح»، وذلك في الاستئناف المقدم منه على حكم أول درجة.
صدر الحكم برئاسة المستشار عماد الدرملي، وعضوية المستشارين شريف العسرة وأحمد أبو طالب وطارق حمودة، وسكرتارية محمود صابر، وشهد محيط المحكمة تشديدات أمنية مكثفة قبل النطق بالحكم.
وكانت محكمة جنح الدقي برئاسة القاضي أحمد عبد الجيد، فضت بمعاقبة خالد علي بالحبس لمدة 3 أشهر وكفالة مالية ألف جنيه لوقف التنفيذ مؤقتا لحين الفصل في الدعوى أمام محكمة الاستئناف، بعد إدانته بارتكاب فعل فاضح بصورة علانية من شأنه خدش الحياء العام أمام مجلس الدولة في أعقاب صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بشأن جزيرتي «تيران وصنافير» في يناير 2017.
وكانت النيابة العامة قد أحالت خالد علي إلى المحاكمة، عقب التحقيق معه في بلاغ مقدم ضده من أحد المحامين، والذي أورد به أن خالد علي استخدم «إشارة بذيئة» بيديه في حضور حشد كبير من الناس أمام مقر مجلس الدولة.