روى نبيل مصطفى، مواطن مصري مقيم بالدوحة، تفاصيل تعرضه للتعنت من قبل السلطات القطرية، قائلًا إنه ممنوعًا من مغادرة الإمارة أو العمل فيها، ويحيا هناك دون مأوى وأي مصدر للدخل.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «TEN»، مساء الثلاثاء، أن السلطات القطرية تصر على إرجاع موقفها لتعثره في سداد أحد القروض التي حصل عليها من بنك قطر الوطني، وإخبارها الجهات المصرية بذلك الأمر الذي يتخذونه ستارًا لمعاقبة أصحاب الرأي المخالف.
وأوضح أنه بعد حصوله على قرض من البنك، تم إنهاء خدماته، ومنعه من العمل بأي وظيفة أخرى، إضافة إلى مصادرة مستحقاته المالية وحرمانه من السفر لأي دولة بالخارج، متابعًا: «لا أستطيع وصف حجم المعاناة التي عشتها هناك خلال عامين ونصف دون دخل أو مأوى».
وذكر أن لو كانت السلطات سمحت له بالعمل على مدار العامين ونصف الماضيين، لتمكن من سداد قيمة القرض، وذلك لكون راتبه خلال تلك الفترة كان ليتعدى 700 ألف ريال، معقبًا: «لم أمتنع عن سداد القرض، هم من منعوني عن ذلك».
وواصل: «هناك مستندات رسمية تفيد بأن المسألة أمنية وليست لسبب عدم سدادي القرض، فهم فقط أرادوا إذلالي»، مشيرًا إلى تلقيه أسئلة خلال التحقيقات عن ابنه الذي يعمل ضابطًا في الشرطة بمصر.
ونوه إلى تورط البنك في تلك المسألة، بإمضائه على أكثر من شيك، بالرغم من إجرائه معاملة مالية واحدة فقط معه، لذلك تقدم بشكوى لمنظمة العمل الدولية، لكن الأمر لم يجد نفعًا، لكون الأمر يرتبط بقوانين دولة، مطالبًا المنظمات المصرفية والاقتصادية العالمية بمقاضاة الدوحة والبنك الوطني، بسبب هذه السلوكيات التي حملت اضطهادًا وتعنتًا ضده.