حدد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المهام والاختصاصات، التي يتولاها نائبا وزير المالية للسياسات المالية وللخزانة العامة، والتي تتحدد في مجملها بمعاونة وزير المالية، في وضع الرؤية المالية والاقتصادية ومتابعة الأداء الاقتصادي.
وينص القرار، على أن يتولى نائبي وزير المالية أيضاً الاشتراك، في وضع استراتيجية الوزارة للخطط المستقبلية الخاصة بإدارة المالية العامة، والإشراف على تقدير الأثر المالي والاقتصادي للسياسات المالية والاقتصادية، بالإضافة إلى الإشراف على متابعة تنفيذ منظومة إصلاح إدارة المالية العامة، والإشراف على إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة، وترأس فريق العمل المختص بذلك، ومتابعة تنفيذ الموازنة العامة وتقويم النتائج بما يضمن تحقيق الضبط والاستدامة المالية.
ويتولى أيضًا نائب وزير المالية للسياسات المالية، الإشراف على وضع الافتراضات الاقتصادية والمستهدفات المالية ومستهدفات الدين العام السنوية والشهرية، والإشراف على وضع إستراتيجية وسياسات الدين العام، وتحديد مصادر تمويله بما يضمن تقليل أعباء خدمته وربطه بالناتج المحلى الإجمالى، وله في سبيل ذلك وضع الخطط وطرح الأفكار غير التقليدية لخفض نسبة الدين العام المحلى إلى نسبة ملائمة من الناتج المحلى الإجمالى خلال الأربع سنوات المقبلة، واقتراح السياسات والخطط والبرامج الكفيلة بتوفير تمويل مشروعات التنمية المستدامةـ، من خلال تشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، واقتراح سياسات ملائمة لحماية وسلامة النظام المالى للدولة
كما نص القرار على أن يتولى نائب وزير المالية للخزانة العامة، معاونة وزير المالية في مباشرة المهام و الاختصاصات المتعلقة بشئون الخزانة العامة، وعلى الأخص، المشاركة في إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة، والإشراف على تنفيذ الموازنة العامة للدولة، وإبداء الرأي في المسائل التي من شأنها ترتيب أعباء على الخزانة العامة، ومراجعة توقعات الوزارة بشأن الموازنة والتي تهدف إلى ضمان تنفيذ الموازنة على النحو المستهدف.
كما يشارك في تقدير جميع موارد الخزانة العامة ومتابعة تحصيلها، ومتابعة تحصيل الإيرادات الضريبية بالتنسيق مع نائب وزير المالية للسياسات المالية، وإعداد الدراسات والتحليلات اللازمة لتقييم أداء الخزانة العامة وتقويم النتائج، بالإضافة إلى التنسيق مع نائب الوزير للسياسات المالية فى إزالة ما يطرأ من عقبات أثناء تطبيق موازنة البرامج والأداء.
ويحق للنائب، اقتراح الإجراءات التي تضمن سلامة التطبيق، إلى جانب متابعة وتقييم الأداء المالي للهيئات والوحدات الاقتصادية، التي تساهم فيها وزارة المالية، واقتراح الإجراءات والتدابير اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية، ووضع نظام دائم لضمان استمرارية وانتظام تدفق فوائض الهيئات والوحدات الاقتصادية للخزانة العامة، مع إقتراح السياسات اللازمة لتطوير الرقابة المالية على الإنفاق العام، وتطوير المشتريات الحكومية، ورفع كفاءة إدارة المخزون الحكومى.
ويتولى أيضًا نائب وزير المالية للخزانة العامة، وضع برامج وخطط لإجراء تطوير هيكلى للأصول المملوكة للدولة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإبداء المقترحات اللازمة للتطوير المؤسسى للقطاعات والإدارات التي تقوم على شئون الخزانة العامة، وذلك بالتنسيق مع نائب وزير المالية للسياسات المالية، والإشراف على فريق العمل المكلف بدراسة فض التشابكات المالية بين جهات الدولة، والإشراف على قطاعات الموازنة العامة، والتمويل، وموازنة الإدارة المحلية، وموازنات الهيئات والوحدات الاقتصادية، والحسابات الختامية والحسابات والمديريات المالية والأمانة العامة، والإشراف على مصلحة سك العملة ومصلحة الخزانة العامة، وجهاز تصفية الحراسات.