قالت منى عزت، خبيرة قضايا النساء والعمل، في ورشة عمل الأمم المتحدة عن الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة "العمل اللائق ونمو الاقتصاد"، التي انعقدت بالقاهرة، اليوم، إن عدد من النقابات العمالية تعتزم تقديم طلب بتعديل المادة 96 في قانون العمل، بحيث تلتزم كل منشأة يعمل بها 50 شخصا سواء من النساء أو الرجال في توفير دار رعاية أطفال "حضانة".
وتنص المادة 96 في القانون الحالي على إلزام صاحب المنشأة التي يعمل بها نحو 100 عاملة على إيجاد دار حضانة، تستطيع العاملات الأمهات وضع أطفالهن فيها أثناء فترة العمل، "هذا البند قي القانون يقلص فرص عمل المرأة المتاحة في مصر، ويفترض أن رعاية الطفل مسئولية الأم بمفردها مع أنها مسئولية المجتمع ككل".
ويستعد مجلس النواب في دور الانعقاد الخامس والأخير لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد، وذلك بهدف إيجاد مظلة حماية اجتماعية للعمال وتوفيق العلاقة بين العامل وصاحب العمل.
وقالت عزت إن قانون العمل الحالي، يحتوي على عدد من البنود التي تساهم أيضا في تقليص فرص العمل المتاحة أمام النساء، مثل البند الخاص بأن الوزير المختص يحدد الأعمال التي تؤثر على المرأة بدنيا وصحيا وأخلاقيا، وأيضا البند الخاص بعدم عمل المرأة من السابعة ليلا إلى السابعة صباحا، مما يجعل أصحاب الأعمال يحجمون عن توظيفهن.