رحب مستثمرو السياحة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية الخاص بتأجيل سداد الالتزامات المالية المستحقة على المشروعات السياحية لمدة ٧ أشهر.
وقرر مجلس إدارة هيئة التنمية السياحية برئاسة الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار تأجيل سداد الالتزامات المالية المستحقة لمشروعات التنمية والاستثمار السياحى المخصصة من الهيئة والتى كانت تستقبل الزائرين فعليا خلال شهر مارس الماضى عن المدة مــن 1/3/2020 وحتى 30/9/2020.
وتبلغ إجمالى الطاقة الفندقية بمصر «عدد الغرف الفندقية» التى تعمل حاليًا 205 آلاف غرفة فندقية بجميع المدن السياحية.. كما أن هناك 100ألف غرفة تحت الإنشاء بعدد من المناطق السياحية منها نسبة جاهزة للافتتاح تم تأجيل افتتاحها بسبب الظروف الحالية وتداعيات كورونا والجزء الباقى لم يستكمل إنشاءاته بعد.
وشهدت الفترة الماضية تعثر عدد من شركات الاستثمار السياحى فى تنفيذ المشروعات التى كان من المقرر افتتاحها خلال النصف الثانى من العام الجارى.. وقرر المستثمرون أصحاب هذه المشروعات تأجيل افتتاحها للعام القادم لحين اتضاح الرؤية وانحسار انتشار فيروس كورونا المستجد الذى أوقف معظم الانشطة الاقتصادية وخاصة السياحية نتيجة توقف حركة الطيران بين الدول وبعضها.
وطالبت شركات الاستثمار السياحى من هيئة التنمية السياحية ضرورة منحهم مهلة جديدة لسداد الاقساط وعدم سحب الأراضى حال عدم التزامهم بالجدول الزمنى الخاص بالاعمال الانشائية للمشروعات بسبب تداعيات جائحة كورونا التى تسببت فى عدم وجود أى موارد للقطاع السياحى خلال الأربعة شهور الماضية.
وكشفت مصادر سياحية أن معظم شركات الاستثمار السياحى تواجه مشاكل فى استكمال المشروعات السياحية الخاصة بها نتيجة لعدم وجود سيولة من ناحية ومن ناحية أخرى تترقب عودة معدلات الطلب على السياحة مرة أخرى لنفس المعدلات السابقة التى شهدها العام السابق حتى لا تتعرض هذه المشروعات لخسائر جديدة نتيجة استمرار توقف الحركة السياحية الوافدة لفترة أطول.
وتواجه معظم مشروعات الاستثمار السياحى بالمحافظات السياحية مشاكل فى عمليات السيولة المتوافرة ما أدى إلى توقف هذه المشروعات نظرا للظروف الحالية التى تمر بها البلاد من جراء انتشار فيروس كورونا والتوقف التام لحركة السياحة الوافدة.
وقدمت غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار لشئون للسياحة تقريرا شاملا إلى الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار حول موقف المشروعات السياحية الكبرى بمدينة شرم الشيخ والتى جهة الولاية الخاصة بها تتبع هيئة التنمية السياحية.. شمل التقرير أسباب توقف العمل بهذه المشروعات والجهود التى يمكن للوزارة ومحافظة جنوب سيناء تقديمها لدعم الانتهاء من هذه المشروعات فى أسرع وقت.
وفى سياق متصل وافق مجلس إدارة هيئة التنمية السياحية على اعتماد الحساب الختامى والمركز المالى (المعدل) للهيئة العامة للتنمية السياحية عن السنة المالية 2019 /2020 المنتهية فى 30/6/2020، حيث حققت الهيئة مبلغ 1,277 مليار جنيه، إجمالى الإيرادات، بصافى ربح قدره مبلغ 1,119 مليار جنيه.
جاء ذلك خلال ترؤس وزير السياحة والآثار، مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، وذلك بحضور محافظى جنوب سيناء والبحر الاحمر ورئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية واعضاء مجلس الإدارة. وقد تم خلال الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات أسفر عنها عدد من القرارات من أبرزها الموافقة على تأجيل سداد الالتزامات المالية المستحقة لمشروعات التنمية والاستثمار السياحى المخصصة من الهيئة والتى كانت تستقبل الزائرين فعليا خلال شهر مارس الماضى عن المدة مــن 1/3/2020 وحتى 30/9/2020.. كما تم الموافقة على اعتماد الحساب الختامى والمركز المالى (المعدل) للهيئة العامة للتنمية السياحية عن السنة المالية 2019 /2020 المنتهية فى 30/6/2020.. وأعلن د. خالد العنانى أن الهيئة حققت مبلغ 1,277 مليار جنيه إجمالى الإيرادات، بصافى ربح قدره مبلغ 1,119 مليار جنيه.