قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة تنظر لملف الزراعة منذ عام 2014 كملف أمن غذائي، وليس كجزء أصيل في الاقتصاد الدولي للدولة، أو أنه يُشَغل عددًا كبيرًا من العمالة فقط، لافتًا إلى أنه أولوية أولى لدى الدولة.
وأضاف القرش، خلال مداخلة هاتفية لجولة أخبار «الآن»، المذاعة عبر فضائية «إكسترا نيوز»، صباح السبت، أن هناك تعليمات صارمة من الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، للحفاظ على الرقعة الزراعية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
ولفت متحدث الزراعة إلى أن استراتيجية الحفاظ على الرقعة الزراعية تعتمد على محور هام هو التوسع أفقيًا ورأسيًا، لتعظيم أقصى استفادة ممكنة من وحدة الأرض والمياه.
وأوضح أن التوسع الأفقي شمل اهتمام الدولة بمشروعات لزراعة مناطق حديدة لم تتم زراعتها من قبل كسيناء، وإنشاء سدود وخزانات لمياه الأمطار في الوادي، وعمل دراسات استكشافية متتالية للأراضي في مصر، بالتنسيق مع وزارة الري.
وأشار إلى أن التوسع الرأسي يشمل زيادة إنتاجية الأرض، والاهتمام بتطوير نظم الزراعة والري، والاهتمام بسلالات الماشية للتعظيم من الإنتاج الحيواني عبر مشروع البتلو والتلقيح الصناعي.
وذكر القرش، أن الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التعدي عليها لا يقلل من المواطن ولا يؤذي الفلاح، متابعًا: «الأمر يساهم في تأمين الغذاء للموطن المصري، والحفاظ على توسعات أكبر، كل الجهود قامت بها الدولة والأجهزة كاملة تعمل على هذا الملف».