قال على عيسى رئيس جمعية رجال الاعمال ان دراسة زيادة قيمة الدعم النقدى للشركات بنسبة 60% أمر من شأنه أن يعزز خطط الدولة الرامية إلى الوصول بصادراتها إلى نحو 100 مليار دولار.
وأضاف عيسى ان ذلك سيعمل على زيادة معدلات الانتاج وسعى جميع الشركات لاستغلال كل طاقتها الانتاجية فى التصنيع والتصدير وهو ما سيعمل على تحسن وضعية الاقتصاد بشكل كبير.
وتابع عيسى ان توافر السيولة سيعزز من التوسعات الجديدة للمصانع، كما انه سيفتح شهية الشركات على الاستثمار الجديد وهو ما سيعمل على خلق المزيد من فرص العمل الجديدة فى السوق.
يأتى هذا فى الوقت الذى كشفت فيه وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع عن دراسة الوزارة حاليا صياغة نظام جديد لرد الاعباء التصديرية حيث سيتم رفع قيمة الدعم وتقليل فترة الحصول على تلك الاعباء.
وأكد عيسى ان ذلك سيخفف من الاعباء الكثيرة التى تواجهها الشركات المصدرة سواء فى الداخل او الخارج حيث المنافسة الشديدة وارتفاع معدلات التكلفة.
وأوضح عيسى ان عزم الحكومة سداد المستحقات التصديرية الجديدة بانتظام، يدعم وبقوة مناخ الاستثمار فى مصر، كما انه سيرفع من حجم الاستثمارات الجديدة والمشروعات المنفذة.
مؤكدا ان توقيع أكثر من 35 عقدا مع مستثمرين يرغبون فى توسيع استثماراتهم، اكبر دليل على نجاح خطة الاصلاح الاقتصادى الحكومى.
الجدير بالذكر ان الحكومة قامت خلال الفترة الاخيرة بصرف نحو 7 مليارات جنيه من متأخرات الشركات لدى صندوق تنمية الصادرات وهو ما يمثل اكثر من 30% من مستحقات الشركات التى تصل إلى نحو 20 مليار جنيه.