جرازى: 55 مشروعًا قيد التنفيذ بقيمة 2.1 مليار يورو.. وتوفير 40 ألف فرصة عمل لتمكين المرأة
قال فابيو جرازى، مدير الوكالة الفرنسية للتنمية «AFD»، إن حجم محفظة الوكالة فى مصر وصل إلى 2.9 مليار يورو فى مختلف المشاريع منذ بدء عملها عام 2006 وذلك بدعم من الاتحاد الأوربى، مشيرا إلى أن هناك 55 مشروعا قيد التنفيذ حاليا بقيمة 2.1 مليار يورو من إجمالى التمويل.
ونظمت الوكالة، جولة صحفية الأسبوع الماضى، استمرت 5 أيام، شملت زيارات ميدانية لـ11 مشروعا، فى عدة محافظات شملت القاهرة والجيزة والإسكندرية والفيوم.
وأضاف جرازى، فى اليوم الأخير للجولة فى حوار مع مجموعة من الصحفيين، أن جهود الوكالة فى مصر تتمثل فى قطاعات عديدة؛ أولها تمويل مشاريع البيئة والموارد الطبيعية والتمويل المستدام بإجمالى 1.153 مليار يورو، لتمويل مشروعات قطاع المياه والصرف الصحى، فى 8 محافظات بالدلتا وصعيد مصر، إلى جانب تمويل مشروعات التنمية الريفية والأمن الغذائى من خلال تطوير شبكة من أسواق الجملة الغذائية الحديثة، من أجل تقليل الخسائر فى قطاع الأغذية الزراعية.
وتابع أن القطاع الثانى الذى تركز عليه تمويلات الوكالة، يشمل مشروعات وسائل النقل والتنمية الحضرية المستدامة بقيمة 655 مليون يورو، لتعزيز جودة عرض البنية التحتية للنقل وانتقال البضائع بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال تطوير مترو القاهرة وتحديث ترام الاسكندرية وكهربة مترو أبو قير وتجديد ومضاعفة عدد خطوط السكك الحديدية، إضافة إلى عمل الوكالة على دعم وتنمية الخدمات الحضرية المستدامة وتحسين العشوائيات بميزانية مفوضة من الاتحاد الاوربى، من خلال توفير الخدمات الحضرية الأساسية فيما ينفذ هذا البرنامج جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ولفت إلى أن ثالث القطاعات التى تركز عليها الوكالة يشمل دعم الانتقال إلى نظام الطاقة المستدامة، بتمويلات 761 مليون يورو، تهدف إلى تحديث وتطوير قطاعى الكهرباء والغاز بهدف تعزيز الطاقة وتأمين شبكة توصيل الكهرباء، إلى جانب ربط المنازل المصرية بشبكة الغاز الطبيعى، ودعم الإصلاح الإدارى والتنفيذى لتحسين الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن تعزيز الإدماج الاجتماعى والتنمية البشرية بتمويل 377 مليون يورو، للحد من صور عدم المساواة، من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتخصصة وتوفير فرص العمل ودعم القطاع الإنتاجى، إضافة إلى تمويل أسس العدالة الاجتماعية، وتعزيز أنظمة التعليم والتعليم العالى.
وأوضح مدير الوكالة الفرنسية للتنمية، أن التمويلات السابقة ساهمت فى توفير نحو 40 ألف فرصة عمل لدعم ريادة السيدات وتمكين المرأة، إلى جانب توفير نحو 600 ميجاوات جديدة لتوليد الطاقة، وتجنب أكثر من مليون ونصف المليون مكافئ ثانى أكسيد الكربون، فضلا عن تجنب نحو 30 ألف طن من مكافئ ثانى أكسيد الكربون، من أجل الترابط بين المياه والطاقة، إضافة إلى وجود 4 ملايين مستخدم يوميا للنقل الحضرى.
وكشف «جرازى» أن هناك استراتيجية جديدة فى الفترة من 2021 إلى 2025 تستهدف دعم مصر فى هذه المرحلة الانتقالية، نحو اقتصاد شامل اجتماعى، والقدرة على مواجهة التغيرات المناخية، مؤكدا اهتمام الوكالة الفرنسية للتنمية بالمساهمة الفعالة فى مشروعات متنوعة فى مصر، مشددا على عمق العلاقات والشراكات القوية بين مصر وفرنسا والمتمثلة فى تبادل الزيارات بين البلدين على مستوى رئيسى الدولتين والمسئولين فيهما.
«تمويلنا للمشروعات يكون للأولوية التى يضعها الجانبين المصرى والفرنسى»، يضيف جرازى، مشيرا إلى أن مصر وفرنسا شهدتا منذ عام 2006، تغييرات واضحة وبالتالى التغيير فى البلدين انعكس على طبيعة اختيار الأولوية فى المشروعات.
وشارك فى الجولة، وايلودى مونتداجو نائبة مدير الوكالة الفرنسية فى مصر، ومحمد قوريش، مسئول الاتصال الإقليمى بالوكالة الفرنسية، وليلى شاكر مسئول الاعلام والعلاقات العامة، وعلا الوكيل مسئول قطاع النقل والتنمية الحضارية، وعتيقة بن معيد، مسئول أول مشروعات قطاع التمويل المستدام والمياه، وأندرو حنا، مسئول مشروعات قطاع المؤسسات المالية.