دعا العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم الاثنين المجتمع الدولي لوضع حد للبرنامج النووي الإيراني، وأكد أن "إيران تعمل على إثارة الفوضى والخراب".
وقال الملك، في كلمة له في افتتاح دورة الأعمال الجديدة لمجلس الشورى :"لقد دأب النظام الإيراني على التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ورعاية الإرهاب، وإثارة الفوضى والخراب في العديد من دول المنطقة"، داعيا "المجتمع الدولي العمل على وضع حد لبرنامج النظام الإيراني النووي، ووقف نشاطاته التي تهدد الأمن والاستقرار".
وتطرق الملك إلى القضايا الإقليمية، وقال :"وقوفنا إلى جانب اليمن لم يكن خياراً بل واجبا اقتضته نصرة الشعب اليمني بالتصدي لعدوان ميليشيات انقلابية مدعومة من إيران".
وفي الشأن العراقي، أشاد الملك "بما تحقق من خطوات مباركة لتوثيق العلاقات بين بلدينا، متطلعين إلى استمرار الجهود لتعزيز التعاون في مختلف المجالات".
وقال، في الشأن السوري، إن "المملكة تدعو إلى حل سياسي يخرج سورية من أزمتها ويبعد التنظيمات الإرهابية والتأثيرات الخارجية عنها، ويتيح عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم".
وشدد الملك على أن "القضية الفلسطينية ستبقى قضيتنا الأولى إلى أن يحصل الشعب الفلسطيني على جميع حقوقه المشروعة".
محليا، لفت الملك إلى أن "الدولة ماضية في خططها لاستكمال تطوير حوكمة أجهزة الدولة لضمان سلامة إنفاذ الأنظمة والتعليمات وتلافي أي تجاوزات أو أخطاء".
وأكد أن المملكة "ستستمر في التصدي للتطرف والإرهاب، والقيام بدورها القيادي والتنموي في المنطقة بما يزيد من فرص الاستثمار".
وأشار إلى أنه وجّه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية "بالتركيز على تطوير القدرات البشرية وإعداد الجيل الجديد لوظائف المستقبل".
وأشار الملك إلى حرص المملكة على شراكاتها الاستراتيجية مع الدول الصديقة، وشدد في الوقت نفسه على استمرار المملكة في سياستها النفطية القائمة على التعاون والتنسيق بما يحمي مصالح المنتجين والمستهلكين.
وقال إن المملكة "تحرص على شراكاتها الاستراتيجية مع الدول الصديقة المبنية على المنافع المشتركة والاحترام المتبادل".
وأضاف أن "المملكة تسهم في تعزيز الاقتصاد العالمي ونموه بما في ذلك استمرار سياستها النفطية القائمة على التعاون والتنسيق مع المنتجين داخل منظمة أوبك وخارجها للحفاظ على استقرار أسواق النفط بما يحمي مصالح المنتجين والمستهلكين".
ولفت إلى أن من أولويات المرحلة القادمة "مواصلة دعم القطاع الخاص السعودي وتمكينه كشريك فاعل في التنمية" .