• انتهاء 75%؜ من البنية التحتية والحوكمة التي يتضمنها القانون الجديد
• مساعدة وزير المالية: الحكومة ستتحمل اشتراكات 35%؜ من المواطنين الأكثر فقرا

قال الدكتور أحمد السبكي، مساعد وزير الصحة والمشرف على مشروع التأمين الصحي ببورسعيد، إن مشروع التأمين الصحي الشامل سيكون محض أنظار العالم، خاصة مع وجود حاجة ملحة لتغيير القانون الحالي الذي يرجع إلى عام 1964.

وأشار «السبكي» -خلال الندوة التي عقدت اليوم عن التأمين الصحي، على هامش المنتدى المصري الفرنسي، إلى أن الوزراء المتعاقبين حاولوا السير لتطبيق القانون، لكن الأمر كان يحتاج إلى الكثير من الدعم.

وأكد أن القانون حظى بدعم القيادة السياسية التي وضعت الصحة والتعليم على رأس أولوياتها، وجاري تطوير القطاع الصحي.

ونوه بأن مصر انتهت من البنية التشريعية الخاصة بالمنظومة الجديدة، وأن الوزارة تعمل على عدة محاور للمساعدة على انتقال مهامها إلى 3 هيئات مستقلة أضمنها القانون.

وأشار إلى الانتهاء من تشكيل الرعاية الصحية وكذلك هيئة الرقابة والاعتماد التي تتبع رئيس الجمهورية مباشرة، والحكومة بصدد الإعلان عن تشكيل الهيئة الأخيرة الخاصة بالتمويل وهي الهيئة العامة للتأمين الصحي.

وأكد أنه تم الانتهاء من 75% من البنية التحتية والحوكمة التي يتضمنها القانون الجديد، وأن نسب الإنجاز في مستشفيات بورسعيد وصلت إلى 80%، بينما تزداد في الوحدات الصحية لتصل إلى 90%.

وشدد على الاهتمام بالموارد البشرية التي تعتبر جزءا أصيلا من المنظومة، مع زيادة عدد أطباء الأسرة، خاصة أن 70%؜ من الخدمات ستقدم من خلال وحدات طب الأسرة، ونفى ما يتردد حول خصخصة التأمين الصحي، مؤكدا أنها «أطروحات عارية من الصحة».

وقال إنه بالفعل تم التنسيق مع الوكالة الفرنسية للتنمية لتقديم الدعم الفني، من أجل تطبيق منظومة الرعاية الصحية الأساسية بالتأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة بورسعيد.

وأضاف «السبكي» أنه جار التنسيق مع شركات التكنولوجيا الصحية وشركات التأمين الصحي الخاص بفرنسا، المكونة لجروب «سانتيه»، والمكون من 9 شركات فرنسية، للاستفادة من خبراتهم في تطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد بمصر، مشيرا إلى دراسة فرص الاستثمار والتي ستظهر مع بدء تطبيق المرحلة الأولى للتأمين الصحي، الأمر الذي يشكل فرصة ذهبية للقطاع الخاص العامل في المجال الطبي، ورواد الأعمال للاستثمار في المجال الصحي في مصر خلال الفترة القليلة القادمة.

من جانبها، قالت مي فريد مساعد وزير المالية إنه تم اتخاذ العديد من الخطوات في سبيل تطبيق التأمين الصحي الشامل، وكذلك العديد من الدراسات الاكتوارية، خاصة فيما يتعلق بالاشتراكات والتكلفة، بهدف تحقيق الاستدامة المالية للأفراد.

وأضافت أن وزارة المالية وضعت ضرائب ورسوما لصالح منظومة التأمين الصحي، بالإضافة إلى تحصيل اشتراكات من خلال نسبة من أجر الأسرة الشامل؛ لضمان الاستدامة.

وأكدت أن الحكومة ستتحمل اشتراكات 35%؜ من المواطنين، وهي الفئة الأكثر فقرا، وأوضحت أن القانون سيطبق جغرافيا على 3 مراحل تستمر لمدة 6 سنوات.

وأشارت إلى أن أبرز عوائق تحسين منظومة التأمين الصحي الحالية تتمثل في غياب الموارد المالية الكافية أو الفصل بين الهيئات.