كشفت وزارة المالية، عن إتاحة مبلغ 504 ملايين جنيه، لدعم صندوق تنمية الصادرات بصفة عاجلة من أجل التيسير على المصدرين، وذلك بعد موافقة الدكتور محمد معيط وزير المالية، ليصبح إجمالي المبالغ التي تم إتاحتها للصندوق خلال الأسابيع القليلة الماضية، وحتى منتصف نوفمبر الحالي 1.2 مليار جنيه، من مخصصات الصندوق بموازنة العام المالي الحالي 2018-2019؛ بهدف تنشيط ودعم الصادرات، بحسب بيان للوزارة اليوم.
وأضاف البيان، أن الدولة حريصة على دعم التصدير والوقوف إلى جانب المصدرين لتحقيق زيادة في تنافسية المنتج المصري بالخارج، وخلق فرص عمل حقيقية تساهم في زيادة معدلات النمو والتشغيل، كما أن تنمية القطاع التصديري تساهم في رفع نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، موضحا أن وزارة المالية ستنظر في تدبير المبالغ اللازمة لمواجهة التزامات الصندوق تجاه المصدرين لصرف مستحقاتهم من دعم الصادرات بشكل تدريجي حتى نهاية العام المالي الحالي.
وأشار إلى ضرورة اتخاذ صندوق تنمية الصادرات الإجراءات والتدابير، التي من شأنها تحصيل المبالغ الممولة ذاتيا من الجهات المختصة، مثل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات وقطاع التجارة الخارجية، لا سيما أن المحصل فعليا من هذه الجهات بلغ 45 مليون جنيه، من إجمالي 1.5 مليار جنيه، بالإضافة إلى إعادة النظر في قواعد وضوابط ومعايير صرف دعم تنشيط الصادرات وربطه بتحقيق العائد من هذه الصادرات والبحث عن موارد إضافية تساهم في تدبير مبالغ مالية لتحقيق مزيد من الدعم الموجه للقطاع التصديري.