تعميم برنامج القراءات الموحدة للاستهلاك فى العام المقبل.. والمنظومة ستتصدى لمشكلة الفواتير الجزافية والقراءات غير الصحيحة

قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر، إن القيادة السياسية، تدعم تطوير قطاع الكهرباء بشكل غير مسبوق، سواء فيما يتعلق بالإنتاج أو النقل أو التوزيع، لافتا إلى أنه تم تنفيذ 91.3٪ من خطة مشروعات تدعيم وتطوير شبكات التوزيع التى تشمل المحولات والأكشاك والكابلات وغيرها بتكلفة 22.3 مليار جنيه.
وكشف الوزير، خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب المنعقدة، أمس، لمناقشة التحديات التى تواجه قطاع الكهرباء، عن استهداف الوزارة تعميم برنامج القراءات الموحد، لتسجيل استهلاك الكهرباء على مستوى الجمهورية، فى إبريل 2020، موضحا أن المنظومة ستتصدى لمشكلة الفواتير الجزافية والقراءات غير السليمة التى يشكو منها المواطنون قائلا: «التعليمات واضحة، أى حد هيعمل غلطة هيترفد مش مجرد تطبيق جزاءات».
وتابع: «أن برنامج القراءات الموحد تم تصميمه على الجهاز الخاص بتسجيل القراءة (التابلت) بحيث لا يستطيع فتح التطبيق الإلكترونى الذى يشمل أسماء المشتركين إلا عندما يكون أمام العدادات الخاصة بهم، وتسجيل القراءات من خلال الصورة، التى يسجلها البرنامج مباشرة وتصل لشركة التوزيع، ولا يستطيع أحد التدخل فيها إطلاقا».
ولفت إلى أن منظومة تسجيل القراءات الموحد بدأ تطبيقها بمحافظة بورسعيد بنحو 250 ألف مشترك، ومن المتوقع التوسع فى المحافظات التى تشملها المنظومة فى يناير المقبل، حتى يتم تعميمها على مستوى الجمهورية فى إبريل 2020.
وعن الاستثمارات فى مجال إنتاج الكهرباء، أوضح شاكر: أن إجمالى ما تم إنفاقه فيها خلال الفترة من 2014 حتى 2018 بلغت 287 مليار جنيه، مضيفا: «لا نستهدف فقط إنتاج الطاقة إنما التصدير أيضا، بالإضافة إلى الخطى الحثيثة للربط الكهربائى لاسيما مع دول الجوار، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات فاعلة لتحويل محطات توليد الكهرباء التى تعمل بالدورة البسيطة لتعمل بنظام الدورة المركبة.
وأشار إلى تحسن ترتيب مصر فى مؤشر الحصول على الكهرباء، بواقع 68 مركزا خلال 5 سنوات فقط، قائلا: «إن ترتيب مصر تحسن فى التقارير الدولية عن مؤشر (ممارسة أنشطة الأعمال للحصول على الكهرباء) لتصل إلى المركز الـ(77) مقابل المركز (145) عام 2015.. ومش عاجبنى المركز دا، وعايز نوصل لترتيب أعلى، وبقول أنا طول عمرى بطلع الأول على الفصل إزاى أرضى عن المركز الـ77».
وأوضح الوزير أن أحد الأسباب التى لعبت دورا مهما فى تقدم مصر بالتقارير الدولية، رفع الشفافية فيما يخص تعريفة الكهرباء، وحسن كفاءة تقديم الطاقة الكهربائية.