أجاز مجلس الوزراء السوداني، في اجتماع اليوم الخميس، برئاسة الدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء، أسس وقواعد إعداد الموازنة العامة للعام المالي 2021، وموجهاتها العامة والجدول الزمني لإعدادها.
وقدم السفيرعمر بشير مانيس وزير شئون مجلس الوزراء، عرضا حول أسس وقواعد الموازنة الجديدة، لافتا إلى أولويات الحكومة الانتقالية، ومتطلبات تطبيق اتفاق السلام، وتوصيات المؤتمر الاقتصادي والاسترشاد بالبرنامج الثلاثي للإصلاح الاقتصادي والبرنامج الاقتصادي لقوى "الحرية والتغيير" (الحاضنة السياسية للحكومة)، وأهداف التنمية المستدامة 2030، ومراجعة وتقييم السياسات المالية والنقدية.
وأكد مانيس أهمية إجراء تقييم أداء موازنة العام 2020، ضمن مشروع موازنة العام 2021، والتأكيد على ولاية وزارة المالية على المال العام وإشراف وزارة المالية على جميع الشركات الحكومية والمملوكة للقوات النظامية المختلفة، والإسراع بمعالجة ظاهرة التضخم.
واستعرض مجلس الوزراء توزيع الجدول الزمني لإعداد الموازنة ومناقشة المقترحات على مستوى اللجان الفنية والقطاعات ومجلس الوزراء لإجازتها قبل شهر ديسمبر.
وأشار إلى ضرورة تجنب مشكلات موازنة العام الماضي واضطراب السياسة المالية والمعالجات اللحظية التي اتسم بها أداء العام السابق، واستعرض المصاعب التي جابهت أداء العام السابق في مجالات شح الموارد المالية ومعضلات النقد الأجنبي وضرورة منح المساحة الزمنية الكافية للبحث، بما يمكن من وضع ميزانية موضوعية ومدروسة مبنية على الحقائق وأهمية استناد الموازنة على موجهات معلومة المصادر، وكذلك أشار الاجتماع إلى أهمية التركيز على اعتماد الموازنة على الموارد المحلية ضماناً لتنفيذ المشروعات.
وأكد الاجتماع أهمية التوافق مع الحاضنة السياسية في مناقشة الموازنة العامة، والانعكاسات الإيجابية لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، واستعداد كافة المؤسسات لمرحلة ما بعد رفع الحظر.