أسفرت مظاهرة جديدة ضد محاولة تشديد قانون الإجهاض في بولندا عن اشتباكات طفيفة مع الشرطة، حيث استخدم عناصرها الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين.
وتظاهر عدة آلاف مساء الأربعاء وسط انتشار شرطي مكثف في وسط وارسو.
وكتبت شرطة وارسو عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه تم استخدام الغاز المسيل للدموع ردا على "السلوك العدواني" تجاه عناصر الشرطة.
وكانت مجموعة احتجاجية دعت إلى حصار مباني البرلمان البولندي في العاصمة احتجاجا على حكم قضائي يقيد إمكانية الإجهاض.
وقضت المحكمة بأن عمليات الإجهاض التي يتم إجراؤها بسبب عيوب خلقية لا يمكن إصلاحها ، والتي تغطي مجموعة واسعة من الحالات بداية من متلازمة داون إلى الأمراض القاتلة ، غير قانونية بموجب الدستور، مما أدى إلى حظر الإجهاض بشكل شبه كامل.
وعلى الرغم من مرور ما يقرب من شهر، لم يُنشر هذا الحكم حتى الآن في جريدة القوانين البولندية، وهو شرط ضروري حتى يدخل حيز التنفيذ بالكامل.
ويقول معلقون سياسيون إن الحكم لم يكن ليُصدر دون موافقة زعيم الحزب الحاكم ياروسلاف كاتشينسكي. ويركز غضب المتظاهرين بشكل أساسي على كاتشينسكي، وحزبه "حزب القانون والعدالة" المحافظ اجتماعيا، بل وعلى الكنيسة الكاثوليكية التي اتخذت دائما موقفا واضحا ضد الإجهاض.
ويبدو أن رد الفعل الشعبي على الحكم فاجأ معسكر الحكم، الذي بدأ في البحث عن حلول لتقويضه فور إعلانه.
وقدم الرئيس أندريه دودا إلى البرلمان اقتراحا تشريعيا من شأنه أن يلغي جزئيا حكم المحكمة. وبدأ البرلمان العمل عليه، لكن المشروع ليس على جدول أعمال الدورة الحالية.
ومع ذلك ، يرفض العديد من المتظاهرين اقتراح الرئيس ، ويدعون بدلا من ذلك إلى تحرير أوسع نطاقا لقانون الإجهاض.