قال مسؤول حكومي كبير، اليوم الخميس، إن بولندا لن تسمح لاحتجاجات الشوارع التي تقودها النساء بإحداث "ثورة"، بعد أن شنت الشرطة حملة صارمة على مظاهرة من أجل حقوق الإجهاض.
وتظاهر الآلاف مساء أمس الأربعاء في ظل انتشار شرطي مكثف في وسط وارسو.
وكتبت شرطة وارسو عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه تم استخدام الغاز المسيل للدموع ردا على "السلوك العدواني" تجاه عناصر الشرطة.
ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، قالت الشرطة إنها كانت تدافع عن نفسها ضد متظاهرين عدوانيين كانوا ينتهكون قواعد التباعد الاجتماعي، في حشد غير قانوني، مما كان يهدد بمخاطر صحية.
وامتدت المواجهات إلى داخل البرلمان، حيث احتجزت الشرطة العديد من نواب المعارضة لفترة وجيزة، الذين لحقت بهم إصابات طفيفة خلال المناوشات.
وقال وزير الداخلية ماريوس كامينسكي أمام البرلمان اليوم الخميس: "لن تكون هناك ثورة بالقوة ضد الأجهزة الدستورية للدولة".
وأضاف أن الشرطة كانت تواجه بشكل روتيني "جماعات منظمة ومدربة على معارك الشوارع، وهي مرتبطة بمجرمين يساريين متطرفين.
وكانت المحكمة قضت، على أساس دستوري، بعدم قانونية عمليات الإجهاض التي يتم إجراؤها بسبب عيوب خلقية لا يمكن إصلاحها، والتي تغطي مجموعة واسعة من الحالات بداية من متلازمة داون إلى الأمراض القاتلة، مما أدى إلى حظر الإجهاض بشكل شبه كامل.
وعلى الرغم من مرور ما يقرب من شهر، لم يُنشر هذا الحكم حتى الآن في جريدة القوانين البولندية، والنشر شرط ضروري حتى يدخل حيز التنفيذ بالكامل.
ويقول معلقون سياسيون إن الحكم لم يكن ليُصدر دون موافقة زعيم الحزب الحاكم ياروسلاف كاتشينسكي، ويركز غضب المتظاهرين بشكل أساسي على كاتشينسكي، وحزبه "حزب القانون والعدالة" المحافظ اجتماعيا، بل وعلى الكنيسة الكاثوليكية التي اتخذت دائما موقفا واضحا ضد الإجهاض.
ويبدو أن رد الفعل الشعبي على الحكم فاجأ معسكر الحكم، الذي بدأ في البحث عن حلول لتقويضه فور إعلانه.
وقدم الرئيس أندريه دودا إلى البرلمان اقتراحا تشريعيا من شأنه أن يلغي جزئيا حكم المحكمة. وبدأ البرلمان العمل عليه، لكن المشروع ليس على جدول أعمال الدورة الحالية.
ومع ذلك، يرفض العديد من المتظاهرين اقتراح الرئيس، ويدعون بدلا من ذلك إلى تحرير أوسع نطاقا لقانون الإجهاض.