• المحكمة: تحكيم اليونان القانون الإسلامي «انتهك حظر التمييز».. . وصاحبة الدعوى: فقدت ثلاثة أرباع ميراثي
أدانت محكمة العدل الأوروبية لحقوق الإنسان حكومة اليونان بسبب استنادها لأحكام الشريعة الإسلامية لحسم خلاف بشأن المواريث.
وقالت المحكمة في حكمها الذي أعلنته اليوم الأربعاء في ستراسبورج إن تحكيم اليونان الشريعة الإسلامية في هذا النزاع انتهك حظر التمييز.
وجاء حكم المحكمة في القضية التي حركتها أرملة يونانية أوصى لها زوجها بجميع ممتلكاته، ثم فقدت جزءا كبيرا من هذه الممتلكات التي ورثتها بعد أن طعن أخوة المتوفى في الوصية دافعين بأن الرجل كان ينتمي لأقلية مسلمة في اليونان.
واستجاب القضاة اليونانيون للطعن وحكموا بضرورة الإصغاء للقانون الإسلامي في هذه الحالة، وهو ما جعل صاحبة الدعوى أمام المحكمة الأوروبية تفقد ثلاثة أرباع ميراثها، وفقا لبيانات المحكمة.
ودفعت الأرملة بأنها كانت سترث كل شيء إذا لم يكن الرجل مسلما، وهو ما اقتنع به قضاة ستراسبورج حيث رأوا أن المحكمة اليونانية لم تبرر بشكل موضوعي ومعقول المعاملة المختلفة لذوي العقيدة المختلفة في قضايا المواريث.
يشار إلى أن اليونان هو البلد الوحيد داخل الاتحاد الأوروبي الذي يطبق الشريعة الإسلامية بشكل محدود، وبالتحديد في منطقة تراقيا الغربية.
غير أن البرلمان اليوناني قرر في يناير الماضي عدم السماح للفقهاء المسلمين في اليونان بالاستناد للشريعة إلا إذا وافق طرفا النزاع على ذلك، وفيما عدا ذلك فإن القضاء اليوناني هو المخول بالبت في القضايا.
وتعيش أقلية مسلمة في إقليم تراقيا الغربية، وذلك نتيجة للتواجد العثماني هناك على مدى قرون.
وتسري الشريعة الإسلامية بشكل مقيد في هذا الإقليم منذ عام 1923.
وأكدت المحكمة في الحكم الذي أعلنت عنه اليوم أن على الدول التي تعتمد معايير قانونية خاصة بأقليات دينية بعينها، مثل اليونان، أن تضمن ألا يؤدي ذلك إلى تمييز أو اضطهاد.
وطالبت المحكمة بأن يكون باستطاعة أبناء مثل هذه الأقليات أن يختاروا الاحتكام للقانون العادي.
وربما لبى البرلمان اليوناني هذا المطلب الأخير من خلال القانون الذي اعتمده مطلع العام الجاري.
ولم تذكر المحكمة في حكم اليوم مبدئيا ما إذا كان من حق الأرملة الحصول على تعويض.