أكدت النائبة سحر عثمان، عضو مجلس النواب، أنها تعكف خلال الفترة الحالية، على إعداد مشروع قانون هو الأول من نوعه، يتعلق بزيادة أجور العاملين في القطاعين العام والخاص، بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الراهنة، حيث أصبحت هذه الزيادة ضرورية وأمر لابد منه على جميع نواب البرلمان، لتحمل مسؤولياتهم تجاه أبناء دوائرهم، في ظل حالة الغلاء وارتفاع الأسعار.
وقالت عثمان، إن قطاع عريض من المواطنين باتوا يشكون من قلة مصادر دخولهم مقابل مصروفاتهم والتزاماتهم اليومية، خاصة أن الرواتب لم تتحرك منذ سنوات طويلة، وهو أمر لم يعد مقبولًا، وبالتالي لن يقف مجلس النواب، في موقف المتفرج، وسنقوم بدورنا بإعادة النظر في منظومة الأجور ورفع رواتب العاملين في القطاعين العام والخاص، والتي تأتي تزامنًا مع تكليفات الرئيس السيسي، للحكومة بإصلاح وهيكلة منظومة الأجور للعاملين في الدولة.
وأوضحت أن القوانين الحالية ليس بها أي بند أو نص قانوني يلزم القطاع الخاص، بمنح علاوة غلاء أو زيادة أجور العاملين لديه، وهو ما سيتصدى له مشروع القانون الذي بصدد إعداده وقطعنا شوطًا كبيرًا في الانتهاء منه، بعد دراسة مستفيضة لمنظومة الأجور في مصر.
وأكدت أن متوسط أجور العاملين بالتعليم يحتل المرتبة الأدنى فى متوسط الأجور الأسبوعية للعاملين فى القطاعات المختلفة فى مصر، في الوقت الذي يقع على عاتقهم مهمة وطنية جسيمة، لا تتناسب أجورهم معها، في حين أن متوسط الأجر اليومي للعاملين في قطاع الصحة وأنشطة العمل الاجتماعي 274.7 بينما متوسط الأجر الشهري للعاملين في قطاع الكهرباء 3220 جنيه، وهو أمر يحتاج إلى دراسة.
وأشارت إلى أن متوسط أجر العاملين في القطاع الخاص 670 جنيها مقابل 594 جنيها في قطاعات أخرى، رغم أن هذا القطاع يعمل به أكثر من 60 % من العاملين في مصر، وهو ما يعني أن أجر العاملين في القطاع الخاص يساوي 58 % من أجر العاملين في القطاع العام والأعمال العامة.