قالت الدكتورة مايسة شوقي نائبة وزير الصحة للسكان سابقا، أستاذ الصحة العامة وطب المجتمع بكلية طب جامعة القاهرة، إن المجلس القومي للسكان لا يستطيع أن يقوم بدوره المنوط به كاملا، وذلك منذ بضع سنوات مضت.

وتابعت شوقي، في تصريحات صحفية: "حينما توليت مسئولية ملف السكان في مصر رسميا آخر عام 2015، عكفت على دراسة الوضع المؤسسي للمجلس في الـ3 أشهر الأولى، وتضمنت هذه الدراسة إدارات الأمانة الفنية والفروع والمجالس الإقليمية للسكان، ووجدت الكثير من التحديات التي تفاقمت في تلك الفترة".

وحذرت شوقي من أن عدم انعقاد المجلس القومي للسكان منذ مايو 2015 وحتى الآن أمر كارثي، حيث انفرد رئيس المجلس ممثلا في شخص وزير الصحة باتخاذ القرارات منفصلا عن ممثلي الوزارات في المجلس نفسه، بالإضافة إلى ضعف تمثيل الوزارات في اللقاءات، وضرورة عودة ممثليها إلى وزرائهم في اتخاذ القرار، وهو ما شكل عائقا زمنيا لتفعيل القرارت في المحافظات.

وأردفت مايسة شوقي أن انعقاد المجالس التنسيقية لمحاور استراتيجية السكان، هي مسؤولية السلطة المختصة في المقام الأول، وأن محدودية انعقادها الذي لم يتعد 20% كان له آثارا عكسية على التزام الوزارات ومديري المديريات بتنفيذ تعهداتهم من اللإستراتيجية.

وأشارت إلى توجيه رئيس مجلس الوزراء بانعقاد المجالس الإقليمية التنفيذية للسكان برئاسة المحافظين شهريا، بدلا من الانعقاد الربع سنوي، ارتفعت نسبة الانعقاد من 30 إلى 34% فقط، محذرة من أن ذلك يهدد إنجاز العمل السكاني في كل المحافظات المصرية.

وواصلت نائب وزير الصحة للسكان سابقا أن إدارة البحوث بالمجلس تفتقر إلى الكفاءات الفنية القادرة على اختيار موضوعات بحثية تلبي أولويات الملف السكاني، وكذلك يشكل افتقارهم إلى اللغة الإنجليزية عائقا كبيرا أمام الاستفادة من الأبحاث السكانية على شبكة المعلومات.

وعبرت شوقي عن دهشتها من عدم تحديث آليات التدريب لرفع كفاءة العاملين، والاستعانة بمؤسسات معتمدة للتدريب، حيث قوبل ذلك بمعوقات متعمدة حالت دون تنفيذه.

وشرحت مايسة شوقي أن عدم تحديث منظومة إدارة المعرفة وغياب التدفق الأفقي والرأسي للمعلومات، يشكل تحديا كبيرا، حيث يفتقر المجلس إلى شبكة الاتصال الرئيسية التي تربط الأمانة الفنية بفروعه في المحافظات، أو حتى تربط الأمانة الفنية بالوزارات ذات الصلة، للحصول على وتبادل المعلومات والبيانات، ويتسبب ذلك في إهدار الوقت كعنصر هام في سرعة اتخاذ القرار.

وقالت إن عدم وجود نظام حديث للمتابعة والتقييم من المعوقات التي تم وضع آلية حديثة له، لقياس نتائج تطبيق الاستراتيجية القومية للسكان، وهي المؤشرات الإحصائية المركبة التي تعكس جودة الوضع السكاني في المحافظات، وتمكنت من تصنيفها إلى مناطق جيدة ومتوسطة ومتدنية الخصائص السكانية.

وفي الوقت الذي أشارت فيه نتائج تطبيق الاستراتيجية في عامها الأول إلى انخفاض المناطق متدنية الخصائص بنسبة 66%، وارتفاع المناطق المتوسطة بنسبة 76%، إلا أن شوقي تعتبر هذا النجاح محدودا، نتيجة لعدم استمرار منهجية تقييم النتائج.

وأضافت أنه تم الانتهاء من إعداد آلية المرصد القومي للسكان بشقيها الفني واللوجيستي، ورفعها إلى وزير الصحة والسكان السابق في نوفمبر 2016 بعد موافقة وزارة التخطيط عليها، وتم تجنيب مخصص مالي قدره 7.7 مليون جنيه في ذلك الوقت، ولكن المرصد تم تجميده أيضا، نتيجة لتبعية المجلس القومي للسكان لوزير الصحة.

واختتمت شوقي: شدة ضعف الميزانية المخصصة للمجلس القومي للسكان، تعيق المجلس من القيام بمهامه والتطوير المؤسسي المخطط له مسبقا.