لم يحقق الاقتصاد الألماني نموا أواخر عام 2019 المنصرم، وذلك وفقا لتقديرات البنك المركزي الألماني، "حيث ظل إجمالي الناتج الاقتصادي الألماني دون تغيير إجمالا في الربع السنوي الأخير من عام 2019"، حسبما جاء في التقرير الشهري للبنك، الذي نشر اليوم الاثنين.
وحسب البنك فإن السوق الداخلية ظلت هي القوة الدافعة للاقتصاد، "في حين استمرت حركة التراجع في الصناعات التي تعتمد على التصدير".
غير أن خبراء البنك أكدوا أنهم يلمسون وبشكل متزايد دلائل على استقرار الصناعات التحويلية مع بدء العام الجديد، حيث لم يعد هناك منذ بضعة أشهر ما يمكن أن يتسبب في تراجع الطلبيات التي تلقتها الشركات الصناعية، وذلك في ظل ارتفاع الصادرات.
وأشار خبراء البنك إلى أن النمو الاقتصادي في ألمانيا يستند بشكل أساسي إلى إقبال المستهلكين في ألمانيا على الشراء، والازدهار في قطاع الإعمار، وأن مزاج المستهلك في ألمانيا تحسن كثيرا بسبب الوضع الجيد في سوق العمل الألمانية وارتفاع معدل الدخل. كما استفاد قطاع الإعمار من الطلب المتزايد على المساكن.
وقال خبراء البنك إنه لا تلوح في الأفق نهاية لهذا الازدهار في قطاع البناء.
يشار إلى أن الاقتصاد الألماني الذي يعتمد بشكل أساسي على التصدير، تباطأ عام 2019 بفعل النزاعات التجارية الدولية وما ارتبط به من تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي على مستوى العالم.
وحسب التقديرات الأولية لمكتب الإحصاء الألماني فإن إجمالي الناتج القومي الألماني ارتفع العام الماضي بنسبة 6ر0%، مقارن بـ 5ر1% و 5ر2% عامي 2018 و 2017.
وارتفع إجمالي الناتج المحلي الألماني أواخر عام 2019 "بشكل طفيف" وفقا لتقديرات مكتب الإحصاء.