تنتظر تونس اليوم الاثنين الإعلان عن مرشح الرئيس قيس سعيد الذي سيكلف بتشكيل الحكومة في تونس، اثر فشل حكومة الحبيب الجملي، مرشح حركة النهضة الاسلامية، في نيل ثقة البرلمان.
ويعد الترشيح والتكليف من قبل الرئيس قيس سعيد، الخيار الثاني الذي ينص عليه الدستور التونسي في الفصل 89 بعد فشل الخيار الأول، والذي ينص على تقديم شخصية من قبل الفائز في الانتخابات التشريعية.
وكان الحبيب الجملي الشخصية المستقلة ومرشح حركة النهضة، فشل في تحصيل الأغلبية المطلوبة في جلسة التصويت على نيل الثقة في البرلمان يوم العاشر من الشهر الجاري، بعد أن عرض حكومة كفاءات خالية من مشاركة الأحزاب.
ويتعين على سعيد تقديم الشخصية المقترحة اليوم لأن الدستور يحصر آجال الاختيار في مدة لا تتجاوز 10 أيام بعد جلسة التصويت على حكومة الجملي.
وطلب سعيد مقترحات "مكتوبة ومعللة" من الأحزاب الممثلة في البرلمان، بشأن الشخصيات المرشحة للبدء بمشاورات تشكيل الحكومة في مدة شهر تمدد مرة واحدة، ومن ثم عرضها على البرلمان من أجل التصويت لنيل الثقة.
وخلال اليومين الماضيين التقى الرئيس سعيد ثلاثة شخصيات بارزة الأكثر تداولا بين الأحزاب، وهم فاضل عبد الكافي وحكيم بن حمودة والياس فخفاخ، وهي شخصيات اقتصادية تولت مناصب حكومية في السابق.
ولا يلزم الدستور الرئيس بحصر اختياره فيما يقترحه الأحزاب، ويمكن له اقتراح "الشخصية الأقدر" بحسب ما يراه مناسبا.
وشهدت تونس 10 حكومات في السلطة منذ بدء انتقالها السياسي عام 2011 اثر الاطاحة بحكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي ونظام الحكم الاستبدادي.