أكد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس اليوم الأربعاء، أن بلاده تحتفظ بالحق في توسيع حدودها البحرية في جزيرة كريت وفي أجزاء أخرى من أراضيها.
وقال ميتسوتاكيس إنها المرة الأولى منذ عام 1947 التي تقوم فيها اليونان بتوسيع أراضيها ذات السيادة الوطنية، في الوقت الذي يستعد فيه البرلمان اليوم للتصويت على مشروع قانون لتوسيع المياه الإقليمية الغربية لليونان إلى 12 ميلاً بحريًا بدلا من 6 في البحر الأيوني، بحسب ما نقلته صحيفة "كاثمريني" اليونانية في نسختها الإلكترونية.
وتأتي تصريحاته بشأن حق اليونان في توسيع حدودها البحرية الأخرى رغم تحذير تركيا من أن توسيع الحدود الإقليمية الشرقية لليونان سيكون بمثابة سبب للحرب.
وقال رئيس الوزراء اليوناني إن البلاد توسع أراضيها ذات السيادة "لا بضم أرض أجنبية "، ولا على حساب الدول الأخرى، ولكن باتباع الإجراءات التي تستند إلى القانون الدولي"، في إشارة إلى قانون الأمم المتحدة للبحار الذي يعطي اليونان الحق في توسيع حدودها البحرية إلى 12 ميلا.
ووضعت معاهدات باريس للسلام لعام 1947، الموقعة بين إيطاليا والحلفاء المنتصرين بعد الحرب العالمية الثانية، جزر الدوديكانيز وعشرات الجزر الصغيرة تحت سيادة اليونان.
كما صرح ميتسوتاكيس بأن اليونان ستجري محادثات مع تركيا الأسبوع المقبل بشأن مطالب السيادة الإقليمية المتنازع عليها في بحر إيجه بروح متفائلة لكن "لن يكون هناك نقاش حول السيادة الوطنية".
وأوضح أن المحادثات التي من المقرر أن تبدأ في إسطنبول يوم 25 يناير الجاري بعد توقف دام أربع سنوات، من المتوقع أن تُستأنف من النقطة التي توقفت عندها في عام 2016.
وأجرت أنقرة وأثينا 60 جولة من المحادثات بين عامي 2002 و2016، لكن خطط استئنافها العام الماضي تعثرت بسبب سفينة مسح أرسلتها تركيا إلى المياه المتنازع عليها وخلافات حول موضوعات أخرى.