وقعت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى واللواء بهاء الدين أحمد رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، أمس، بروتوكول تعاون بين الوزارة والهيئة.
ويهدف البروتوكول إلى تعظيم استفادة الجمعيات والمؤسسات المشهرة وفق أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 القائمة على تقديم خدمات طبية من الأسعار التنافسية للأجهزة والمستلزمات الطبية التى يقدمها الموردون المسجلون لدى الهيئة المصرية للشراء الموحد وتتيحها على المنظومة الإلكترونية الخاصة به، بما يمكن الجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية من الحصول على هذه المنتجات بأقل أسعار وفى أسرع وقت ممكن، ويساهم فى تقديم الخدمة الطبية من تلك الجمعيات والمؤسسات وفحص أعمالها من الناحية الإدارية والمالية والفنية للتحقق من مطابقتها لأحكام القانون.
وقالت القباج، إن الهيئة سجلت نجاحاً كبيراَ في التعاون مع الجهات الحكومية خلال الفترة الماضية، ووزارة التضامن حريصة كل الحرص على أن تستفيد الجمعيات والمؤسسات الأهلية بما يضمن الوصول العادل لمنتجات التكنولوجيا الطبية والصحية إلى الأسر المستحقة للخدمات.
وأشارت الوزيرة، إلي أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية بموجب هذا البروتوكول تستطيع الحصول على الأجهزة الطبية عبر المنظومة الإلكترونية للهيئة، وذلك بعد اعتماد لجان البت الفنى عن طريق لجنة مشتركة من ممثلى الجمعيات من الجهات الطالبة والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى.
وأضافت أنه سيتم توفير المستلزمات الطبية للجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تطلبها، وذلك بتدبيرها عن طريق موردى المستلزمات الطبية المسجلين لدى الهيئة المصرية للشراء الموحد، وبالأسعار المعلنة على المنظومة الإلكترونية، مع مراعاة أنه حال وجود فروع للجمعية يُفضل تجميع الاحتياجات في المركز الرئيسى حتى يسهل على الهيئة تلبية طلباتها.
ومن جانبه، قال رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى، إن الهيئة أسهمت بدور فعال خلال الفترة الماضية لتأمين احتياجات البلاد من المستلزمات والأجهزة الطبية وبصفة خاصة خلال فترة انتشار فيروس "كورونا"، وأن الهيئة تساهم بإيجابية في دعم استراتيجية صناعة الدواء بمصر.
ونوهأحمد، بأن كل قطاعات الدولة سواء مستشفيات حكومية او خاصة أو تتبع المجتمع المدني أو جامعات ستستفيد من منظومة الشراء الموحد والاستفادة من جودة المنتج والأسعار، كما أثنى على الدور الهام الذي يقوم به قطاع المجتمع المدني في مصر، مشيراً إلى أنه يستكمل بدوره رسالة مستشفيات وزارة الصحة والجامعات والمنظومة الصحية، لذلك من حقه توفير أفضل منتج له وبأقل الأسعار.
وأشار إلى أن كلا من الهيئة والوزارة تسعيان بكامل جهدهما لإنجاح المشروع القومي الذي وجه به رئيس الجمهورية بشأن تطوير منظومة موحدة لإنتاج الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية على مستوى الجمهورية بهدف تمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال توفير أجهوة تعويضية وأطراف صناعية تساعدهم على الخروج للمجتمع للتعليم والمجتمع وفي الحياة العامة كأشخاص مشاركين ومنتجين.