أجلت محكمة جنوب القاهرة الدعوى رقم 2825 لسنة 2021 مدني، والمحالة من المحكمة الاقتصادية، والمقامة من المستشار هيثم عباس، وكيلا عن شركة العدل جروب، ضد الفنانة سارة التونسي، التي تطالبها بدفع 10 ملايين جنيه لإخلالها بالتعاقد، وذلك بعد أن قضت المحكمة الاقتصادية بعدم اختصاص المحكمة نوعيا إلى جلسة 17 فبراير المقبل.
جاء في نص الدعوى، مطالبة الفنانة سارة التونسي بتعويض قدره 10 ملايين جنيه بسبب عدم التزامها بتنفيذ بنود عقدها بالعمل في مسلسل "حرب أهلية"؛ لعدم حصولها على تصريح بالعمل وفق قانون العمل المصري ونقابة المهن التمثيلية.
وقال المستشار هيثم عباس، إنه أقام الدعوى بسبب ما لحق شركة العدل جروب من أضرار مادية وأدبية تتجاوز المطالبة المالية بأي قيمة مهما بلغت، لكونها السابقة الأولى في تاريخ الشركة التي عملت في المجال الفني لعقود.