قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» إن السلطات المصرية لم تبد أي قدر من التسامح في الأشهر الأخيرة مع أي شكل من أشكال المعارضة، وضبطت ولاحقت قضائيًا الصحفيين والمحتجين والأكاديميين؛ لتعبيرهم سلميًا عن آرائهم.
تحدثت المنظمة في بيان لها، اليوم الخميس، عن إحالة النيابة العامة في 29 يناير 2014 ثلاثة صحفيين من قناة الجزيرة الإنجليزية للمحاكمة بتهم سياسية تشمل نشر «معلومات مزيفة» والانضمام لـ«منظمة إرهابية»، بعضها يمكن أن يؤدي لأحكام بالسجن تتراوح بين خمس سنوات و15 سنة.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، إنه لا ينبغي أن يتعرض الصحفيون لخطر الاحتجاز لسنوات في السجون بسبب تأديتهم عملهم، مضيفًا أن «محاكمة هؤلاء الصحفيين لتحدثهم مع أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين يأتي بعد محاكمة المتظاهرين والأكاديميين يوضح مدى سرعة تلاشي مساحة المعارضة في مصر».
ويواجه المتهمون الثلاثة، محمد فهمي وباهر محمد وبيتر جرسته، تهمًا تتضمن إدخال تعديلات على فيديو ليعطي انطباعًا بأن مصر في حرب أهلية، واستخدام معدات البث دون الحصول على ترخيص، والانضمام لمنظمة إرهابية، وحيازة مواد تدعم أهداف منظمة إرهابية.
وقالت المنظمة في بيانها، إن الشرطة داهمت في 29 ديسمبر 2013 غرفتين في فندق ماريوت، يقيم بهما مراسلا الجزيرة جرسته وفهمي، بالإضافة إلى منزل محمد، ولقبهم الإعلام «المؤيد للحكومة» بـ«خلية ماريوت».