قدم النائب عبد الحميد كمال، صباح اليوم، طلب إحاطة عاجل، وطلب لاستدعاء وزير البترول، بسبب إعلان إسرائيل تصدير الغاز لمصر، ومخالفة الدستور وخطورة الأمر على الاقتصاد المصري، وباعتبار إسرائيل عدوا لمصر عمليا وواقعيا، بحسب قوله.
وأضاف النائب: «فوجئنا بإعلان رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، بالتعاقد بين شركتي "تمار" و"لوثيان" الإسرائيليتين، والمصرية "دولفينوس"، وذلك من أجل تصدير 64 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى مصر بتكلفة 15 مليار دولار، ولمدة 10 سنوات، وهو ما وصفه "نتنياهو"، عبر التليفزيون الإسرائيلي بأنه "يوم عيد"، وأنها صفقة تاريخية».
وتابع: «يحدث ذلك في الوقت الذي كنا نحتفل فيه بالأمس القريب ببدء إنتاجية حقل ظهر، وإمكانية توفير احتياجتنا من الغاز والتصدير للخارج خلال الفترة المقبلة».
وأوضح: «لقد جاء الإعلان الإسرائيلي صادم لنا ويثير أكثر من علامة استفهام منها:
•ما طبيعة نشاط الشركة المصرية التي وقعت الاتفاق مع الجانب الإسرائيلي، ومن هم أصحابها والشركاء الأجانب لها، وهل وقعوا هذه الاتفاقيات دون علم وزارة البترول والحكومة المصرية؟
•التعاقد مدته 10 سنوات يضر بالاقتصاد المصري، وبتكلفة تصل إلى ما يزيد عن 225 مليار جنيه مصري، ويضر ويأخر عمليات إسالة الغاز بالشركة الوطنية.
•التعاقد سوف يكون له تأثيرات ضارة بالوطن واقتصادياته، وتأثيره على الحقول والاكتشافات الجديدة للغاز في البلاد، وعلى الأوضاع الاجتماعية.
•مدى جدوى وأهمية حماية ثروتنا الطبيعية وكيفية الاستفادة القصوى الاقتصادية منها طبقا للدستور.
•ضرب الشفافية التي نص عليها الدستور حيث إن الإعلان جاء من الجانب الإسرائيلي المعادي لنا عمليا وواقعيا».
وطالب الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بتوجيه طلب إحاطة عاجل إلى وزير البترول، وباعتبار الأمر مهم وعاجل، مع إحالة الموضوع إلى لجنة الطاقة والبيئة بالمجلس، استنادا وإعمالا لنص المادة 134، والمادة 139 من الدستور، ومواد اللائحة الداخلية.