قال الدكتور صلاح فوزي، عضو لجنة الإصلاح التشريعي بالبرلمان، إن الدستور الحالي به مواد كثيرة بحاجة إلى تعديل.
وأضاف في تصريحات لبرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الثلاثاء، أنه على سبيل المثال، في المادة 107 التي تنص على اختصاص محكمة النقض في الفصل في صحة عضوية البرلمان، بينما تنص المادتين 209 و210 على أن قرارات اللجنة العليا للانتخابات بما فيها النتائج يطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا، معتبرًا أن صحة العضوية هو ذاته الطعن على النتيجة.
وأوضح أن تشديد البرلمان على حرصه ليس خطوة أو حلقة لتعديل الدستور، موضحًا أن مواد الدستور ومواد لائحة مجلس النواب، لا تنص على شيء يسمى بالحوار المجتمعي، ولكنه أراد الاستماع لكافة التوجهات.
وذكر أن من له الحق في تقديم مقترحات بشأن تعديل الدستور هم النواب فقط، متابعًا: «وحرصهم على توسيع الدائرة والاستماع يستحق رفع القبعات».