أعلن وزير العمل السعودي أحمد الراجحي، عن أن الوزارة تعمل حاليًا على تعديل الصيغة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل من خلال عقد إلكتروني موثق بين الطرفين تحت إشراف الوزارة، متوقعا إعلان صيغة العقد خلال 8 أشهر، وذلك وفقا لصحيفة "الاقتصادية".
من جانبه، أوضح أحمد الزهراني وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للسياسات العمالية، في بيان اليوم الأربعاء، أن مشروع تعديل الصيغة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل يهدف لتسهيل الخدمات وتحسين العلاقة التعاقدية.
وأوضح الزهراني أن المشروع يحتوي على 3 خدمات أساسية هي: (تأشيرة الخروج، وتأشيرة الخروج والعودة، ونقل خدمات العامل من صاحب عمل إلى آخر)، مشيرًا إلى أن الخدمات الجديدة تسهم في رفع كفاءة ومرونة سوق العمل، وتسهيل حركة انتقال الكوادر البشرية داخل السوق.
ولفت وكيل الوزارة إلى أن الإجراءات الجديدة جاءت بمشاركة الوزارة مع كل من وزارة الداخلية ممثلة في مركز المعلومات الوطني، ولجنة سياسات سوق العمل في مجلس الغرف السعودية.