قال وزير الطاقة النيجيري سالي مامان إن الحكومة تدرس بيع أصول شبكة توزيع الكهرباء إلى مستثمري القطاع الخاص بعد الفشل في حل مشكلة نقص إمدادات الكهرباء في أكبر دول أفريقية من حيث عدد السكان، مشيرا إلى أن جزءا صغيرا من الطاقة التي يمكن للبلاد إنتاجها هو الذي يصل إلى المستخدم النهائي.
وأشارت وكالة "بلومبرج" للأنباء إلى أنه في حين تصل القدرات الإنتاجية لقطاع الكهرباء نيجيريا إلى حوالي 13 ألف ميجاوات، فإنه لا يمكن نقل أكثر من 4500 ميجاوات إلى شبكة التوزيع التي لا تنقل أكثر من 3000 ميجاوات إلى المستخدمين النهائيين، بحسب تصريحات وزير الطاقة النيجيري سيل مامان.
ونقلت الوكالة الأمريكية اليوم الخميس، عن الوزير النيجيري القول، إنه تم رفع مقترح خصخصة قطاع توزيع الكهرباء إلى مجلس الوزراء لدراسته، مضيفا أنه على الشركات التي لا تستطيع إدارة قطاع التوزيع أن تترك مكانها للشركات المستعدة للقيام بالمهمة والاستثمار في القطاع.
وتعاني نيجيريا من نقص شديد في الكهرباء رغم خصخصة محطات التوليد منذ 7 سنوات، وتعهدت الحكومة والمستثمرين في ذلك الوقت بتحسين الأوضاع. في الوقت نفسه فإن 60% فقط من النيجيريين لديهم كهرباء، ولكنهم يعانون من انقطاعاتها لفترات طويلة وبصورة متكررة بسبب ضعف البنية التحتية لشبكة توزيع الكهرباء.
وأشارت بلومبرج إلى أن تراكم مديونية شركة الكهرباء الحكومية لشركات إنتاج الكهرباء الخاصة والتي بلغت 2.7 مليار دولار يهدد بتفاقم أزمة الكهرباء، حيث تشتري الشركة الحكومية الكهرباء من الشركات الخاصة لإعادة توزيعها وبيعها للمستهلكين.