شهد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم الخميس، توقيع مبادرة بشأن صرف علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر التأميني للعاملين بقطاع السياحة والفنادق المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، على أن تكون بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا من أول يوليو 2019، وتحدد كل منشأة الحد الأقصى طبقا لظروفها.
ووقع المبادرة رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، أحمد عاطف الوصيف، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالسياحية ممدوح محمدي محمد، وبحضور خالد أبوبكر رئيس الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة، وجمال جفال مدير الإدارة العامة لفض منازعات العمل الجماعية.
وأكد سعفان، أن توقيع المبادرة يأتي طبقا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالعمال ورعايتهم لرفع العبء عن كاهلهم، إيمانا من القطاع الخاص بمسئوليته الاجتماعية، ومراعاة البعد الاجتماعي للعاملين بمنشآت القطاع السياحي وأسرهم، وانطلاقا من دور وزارة القوى العاملة في تحقيق التوازن بين طرفى العملية الإنتاجية وتحقيق الاستقرار فى علاقات العمل.
وأوضح، أن قطاع السياحة المصري تحمل سنوات صعبة، وتأثر بشكل كبير بالتغيرات السياسية والاقتصادية والعمليات الإرهابية التي شهدتها مصر وعدد من دول المنطقة بعد عام 2011، مشددا على أن مصر بقيادتها السياسية الحكيمة الواعية لطبيعة المخاطر التي تحاك ضد الأمة قد أولت مكافحة التطرف والإرهاب مكان الصدارة لتحقيق الأمن والاستقرار.
وشدد على أن الحكومة ممثلة في وزارة القوى العاملة ساندت بدعم من قيادتها السياسية قطاع السياحة لتمكينه من الصمود فى مواجهة تلك الظروف الاستثنائية باعتباره من أهم القطاعات الحيوية سريعة النمو على الصعيد العالمي، مشيرا إلى أنه تم صرف إعانات للعاملين بالمنشآت السياحية من صندوق إعانات الطوارئ بوزارة القوى العاملة بملايين الجنيهات.
ونصت المبادرة على أن يراعى في صرف هذه العلاوة الظروف المالية والاقتصادية والقواعد واللوائح والنظم الداخلية الحاكمة للمنشأة.
وقال رئيس النقابة، إن المبادرة ستحفيز العاملين للعمل على زيادة الإنتاج وتحسين الأداء بما يعود بالنفع على طرفي العملية الإنتاجية كشركاء في النجاح وزيادة القدرة التنافسية للسلع والخدمات التي يؤديها القطاع السياحي، وما يرتبه ذلك من آثار إيجابية للنهوض بالاقتصاد المصري.