اتهمت جميع البلاغات المقدمة للنائب العام بشأن واقعة انكار قصة معراج الرسول، ارتكاب الإعلامي إبراهيم عيسى جريمة ازدراء الأديان واستغلال الدين وإثارة الفتنة.
وأمر المستشار النائب العام باتخاذ إجراءات التحقيق في البلاغات التي قدمت إلى النيابة العامة ضد الإعلامي إبراهيم عيسى، على أن تعلن لاحقًا عما ستُسفر عنه التحقيقات.
وينص قانون العقوبات على عقوبة ازدراء الأديان في المادة (98 و)، وهى: "الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية".
وكان عدد من المحامين تقدموا ببلاغات للنائب العام ضد الإعلامي إبراهيم عيسى، متهمين إياه بازدراء الدين الإسلامي وإثارة الفتنة من خلال التشكيك في الثوابت الدينية.
ونسب البلاغ الذي تقدم به المحامي عمرو عبد السلام، إلى عيسى، أنه "استغل الدين في الترويج لافكاره ومعتقداته المتطرفة والمغلوطة الموجهة للجماهير قاصدا من ذلك خلق حالة من الاضطراب والفرقة والتشتت وفتنة العامة وتشكيكهم في معتقداتهم وثوابتهم الدينية دون امتلاكه لأي دليل أو سند صحيح قاصدا من ذلك اثارة الفتنة والاضرار بالامن العام وتكديريه بمفهومه الواسع عن الأمن المجتمعي والأسري والديني والسلام الاجتماعي".
وطالبت البلاغات استدعاء عيسى للتحقيق معه وإحالته للمحاكمة الجنائية لمعاقبته عن اتهامه بازدراء الدين واحتقاره وإثارة الفتنة بين الطوائف المتنمية إليه.
وكان عيسى قال في برنامجه المذاع على فضائية "القاهرة والناس" إن المسلم الحالي في عام 2022 ليس بحاجة إلى أي رجل دين أو شيخ في حياته لأن 99% من القصص اللي يرويها الشيوخ والدعاة إما وهمية أو كاذبة تروي نصف الحقيقة فقط.
وأضاف عيسى: "قصة حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر، هي مجرد نصف حكاية لأن عمر بن الخطاب تعرض للقتل بعدها.. كما أن معراج الرسول قصة وهمية بالكامل، وهو ما ذكرته بعض كتب السيرة والتاريخ".