قال رئيس أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة، المشرف العام على الرواق الأزهرى عبدالمنعم فؤاد، إن الدستور ليس آيات مقررة، وعلى البشر أن يناقشوا أفكارهم، وتعد المناقشة دليلا على مدى التعاون»، مضيفا: «نثمن كل خطوة تقدم لأمن هذا البلد».
وأضاف فؤاد، فى كلمته، خلال جلسة الاستماع التى عقدتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمقر مجلس النواب، أمس، لمناقشة التعديلات الدستورية المقترحة: «ندعو الله أن يحفظ الله مصر قيادة وشعبا، وأن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وتابع: «أن الأمن ذكر فى القرآن الكريم: «ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين»، وفى الكتاب المقدس، «مبارك شعب مصر»، موضحا: «أن سبب المباركة أن أهل مصر قوم لا يمكن أن تفرقهم التحديات، أو يأتى أحد لينغص عليهم معيشتهم» قائلا: «جلستنا من أجل من يجمعنا وهو الدستور».
وأضاف: «نتحاور ونتشاور ونلتقى ونجاهر، ونتعايش، خلال هذه الجلسة والأزهر يعلم أن هناك تحديات تواجه البلاد، ومستجدات تحدث كل يوم، والأعين على مصر ناظرة، كما أن هناك أفكارا تترصد بمصرنا لا بد أن نتضامن وأن نكون كلمة واحدة.. ليست كلماتى عظة، إنما دليلا على أن الكلمة الواحدة، والديمقراطية ليست وليدة الساعة واستوردتها مصر، وإنما موجودة فى القرآن والكتاب المقدس، قائلا: «إن الآيات القرآنية تدل على الشورى، ومنها «أمرهم شورى بينهم».
وأكد ممثل الأزهر: «نثمن كل خطوة تقدم لأمن هذا البلد فالأزهر قوة ناعمة تتصدر باسم مصر إلى العالم وتتحرك»، مضيفا: «أن الدستور ليس آيات مقررة، ونثمن هذه الخطوات، وسنتناقش فى الملاحظات، وسندعو الجميع أن يكونوا أمة واحدة، وأن يكونوا مواطنين، فالجميع يقدم كل أفكاره لحماية الأمن الفكرى والعقدى والوطنى.. وتحيا مصر».
من جانبه، قال الأنبا بولا ممثل الكنيسة خلال جلسة الحوار البرلمانية، «نحن نجتمع فى يوم تاريخى، ونحن أمام شهادة للتاريخ، لقد سمحت عناية الله أن نشاهد لفترة ليست بالقليلة صياغة دستور 2012، وأعطانى الله شرف استكمال الأمر بالتواجد فى لجنة الخمسين».
وأضاف: «لن أتحدث عن إيجابيات دستور 2014، حيث كانت وثيقة تعديلات دستورية أدخلت على دستور 2012، وتم بناؤها على هيكل دستور قائم، مضيفا: «أن عيون القائمين على دستور 2014 كانت مسلطة على سلبيات الماضى، ما أدى لوجود تحفظات فى بعض الأحيان، عند صياغة الدستور، وخاصة مواد «الباب الخامس، ومواد الفصل الثانى، وبالأخص الفرع الأول منها الخاص برئيس الجمهورية».
واستطرد: «وفيما يخص مجلس الشيوخ لم يتم الأخذ بإلغائه لأسباب فنية متعلقة بعمل المجلس، ولكن تم الإلغاء لظروف اقتصادية كانت تعيشها البلاد وقتها»، مضيفا: «شعرت يومها كما لو كنا ندفن هذا الكيان العظيم وهو ينبض بالحياة»، موضحا أن القائمين على دستور 2014 كانوا يدركون احتياجهم لتعديل المادة 226 التى تضع آلية لتعديل الدستور.
وتابع: «إن أمكن استبدال عبارة ذوى الإعاقة بـ«ذوى القدرات الخاصة»، وفيما يخص مجلس الشيوخ أطالب بإضافة نص بذلك»، بالإضافة إلى تمثيل المرأة والتمثيل الملائم لفئات الشعب.