أصدر مجلس التأديب الأعلى للقضاة حكما نهائيا وباتا أمس الأول بإحالة المستشار زكريا عبدالعزيز، الرئيس الأسبق لنادى القضاة، إلى المعاش فى القضية المعروفة إعلاميا بـ«اقتحام مقر أمن الدولة بمدينة نصر» وذلك على ضوء التحقيقات التى أجراها قاضى التحقيق صفاء أباظة فى القضية رقم 38 لسنة 2014 والشكاوى المقدمة من بعض أعضاء مجلس إدارة نادى القضاة ضد عبدالعزيز.

استغرقت التحقيقات فى القضية نحو عام، حتى أصدر أباظة قرار الاتهام فيها يوم 25 فبراير 2015، وأحالها إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة ثم إلى وزير العدل الأسبق محفوظ صابر، الذى أحال عبدالعزيز إلى مجلس تأديب القضاة فى 22 مارس 2015، لتستمر محاكمته على درجتين لنحو عام.

وتمثل واقعة الاقتحام أول اتهام وجهه القاضى لعبدالعزيز، حيث أسند إليه «التحريض والمشاركة فى تخريب أحد المبانى العامة عمدا، والجهر بالصياح بتوجيه الخطب السياسية لإثارة الفتن، وإذاعته عمدا من خلال إحدى وسائل الإعلام أخبارا وبيانات وشائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام والإضرار بالمصلحة العامة بزعم وجود معتقلين داخل زنازين سرية بالمبنى على خلاف الحقيقة، وشروعه فى تسهيل الاستيلاء على بعض الأوراق والملفات».

وحصلت «الشروق» على تحقيقات القضية، فتبين أنها لم تقتصر على ذكر دور عبدالعزيز فى واقعة الاقتحام مساء 5 مارس 2011، بل كشفت أيضا روايات أعضاء بارزين بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم آنذاك للواقعة، استند إليها قاضى التحقيق فى توجيه الاتهام، علما بأنها تتناقض فى بعض الأجزاء مع ما نشر فى وسائل الإعلام آنذاك عن الواقعة، كما تتناقض مع أقوال بعض الشهود من المتظاهرين، خاصة فيما يتعلق بدور عبدالعزيز فى الواقعة.

• الروينى: عبارات عبدالعزيز من فوق المدرعة كانت عدائية.. ووجوده يتعارض مع كونه قاضيًا

اللواء حسن الروينى، قائد المنطقة المركزية العسكرية الأسبق (بالمعاش حاليا) أقر فى أقواله بتاريخ 22 يناير 2015 بأنه بصفته قائدا للمنطقة المركزية العسكرية كانت تشمل مهامه تأمين المواقع المختلفة والأهداف والمنشآت وفقا للخطة الموضوعة، لكن لم يكن من ضمن خطة التأمين تأمين مقرات جهاز أمن الدولة بمدينة نصر.

وقال إنه فى يوم الواقعة وردت إليه معلومات تفيد بأن هناك نية لبعض المتظاهرين لاقتحام مقر امن الدولة بمدينة نصر، فتوجه إلى المقر فى نحو الساعة 12 ظهرا، وقابل بعض الضباط ووجد المبنى محصنا بطبيعته الإنشائية لوجود بوابة رئيسية قوية وأسوار عالية وأبراج من حوله، فاكتفى بوضع مدرعتين أمام الشارع الجانبى للبوابة الرئيسية ولم تكن هناك أى تجمعات فاطمأن إلى سلامة الموقف فانصرف حينها.

وأضاف أنه فيما بعد وردت إليه معلومات جديدة بعد عصر اليوم باقتحام المبنى من قبل المتظاهرين، وأنهم دخلوا إلى المكاتب الداخلية والأجزاء المختلفة من المبنى وأن بعضهم يحاول الاستيلاء على الملفات وأجهزة الحاسب الآلى، فتوجه على الفور إلى مقر المبنى، وعندما وصل وجد أعدادا كبيرة من المتظاهرين تقف فى الشارع أمام البوابة الرئيسية.

ثم نزل من سيارته ليتحدث إلى الشباب المتواجد بالمكان فسمحوا له بالمرور إلى البوابة الرئيسية والدخول إلى المبنى حيث شاهد أعدادا كبيرة من المتظاهرين داخل ساحة المبنى من الداخل، وآخرين يصعدون إلى المكاتب، وآخرين ينزلون حاملين بعض الأوراق والملفات وأجهزة الحاسب.

واستطرد: «تمكنت بفضل الله والمجموعة التى كانت معى من الضباط من وقف خروج هذه الأوراق والملفات، وأى شخص كان يحاول الخروج من المبنى ومعه تلك الأوراق كنا نقوم بإقناعه بتركها، وبالفعل كانوا يستجيبون لطلبنا، وتم تجميع عدد كبير من الأوراق والملفات والأجهزة بمكان بجوار السور داخل الساحة الداخلية، ثم قامت القوات باقناع الشباب بالخروج خارج المبنى حتى تم إخلاؤه تماما، وتم تسليمه بعد ذلك لوحدة خاصة من المظلات لتأمينه، وعلمت بعد ذلك بأنه تم تسليم ما تم تجميعه من مستندات إلى النيابة العامة».

وردا على سؤال القاضى عما إذا كان يعلم بوجود نية لدى المتظاهرين لاقتحام المبنى من عدمه، أجاب بأنه «لم تكن هناك معلومات مؤكدة سوى ما كان يكتب على شبكة التواصل الاجتماعى والمواقع التى كانت تكتب عن هذه الترتيبات، وأن فكرة التخطيط لاقتحام المقر لم تكن معلومة بشكل يقينى ولم يكن مثارا إلا قبل هذه الواقعة بساعات قليلة فقط».

أما بخصوص الترتيبات التى قام بها للحيلولة دون وقوع الاقتحام، أوضح أن «المبنى لم يكن من الأماكن التى تتولى المنطقة المركزية تأمينها أصلا، ولكن أمام ما ورد إلينا قبل الاقتحام بساعات قليلة من معلومات تفيد بوجود نية لاقتحام المبنى، فقد توجهت بنفسى إلى المبنى فى يوم الاقتحام، وكانت نحو الساعة الثانية عشرة ظهرا، وتقابلت مع بعض القيادات الشرطية الموجودة بالمبنى وقيل لى إن المبنى محصنا انشائيا لأن له بابا قويا وأسوارا عالية حوله وأبراجا حول الأسوار مما يصعب اقتحامه، وعلى سبيل الاحتياط تم وضع مدرعتين أمام الشارع الجانبى على يسار البوابة الرئيسية وقد رأينا أن هذا كان كافيا للتأمين، ثم إننى عينت قوة تأمين خارجية لتدعيم المبنى من الخارج».

وفيما يخص السؤال عن إمكانية اجتياز المتظاهرين هذه الأسوار والبوابة الالكترونية وقوة التأمين إلى داخل المبنى، رد بأنه «أمام هذه الأعداد الكبيرة للمتظاهرين يمكن تصور أى شكل من أشكال الاقتحام، لأن منعهم بالقوة سيؤدى إلى سقوط ضحايا وهو أمر كانوا يرفضونه تماما».

وأكد أنه «لا توجد علاقة شخصية بينه وبين زكريا عبدالعزيز، لكنه كان يراه أحيانا فى ميدان التحرير يصعد أعلى منصة الإخوان ليلقى بالخطب السياسية فى المتظاهرين، كما شاهده فى المحاكمة الرمزية التى قام بها المتظاهرون للرئيس الاسبق حسنى مبارك».

ثم سأله القاضى: «هل كان هناك أى اتصال مباشر بينك وبين المستشار زكريا عبدالعزيز، أو أى من أعضاء المجلس العسكرى معه، يطلب منه المساعدة فى حل أى أزمات مع المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير وما بعدها؟».

فأجاب بدين: «لم أطلب منه أى شىء إطلاقا، أو أى تدخل فى أى أمر، ولا توجد كما قلت أى صلة مبباشرة بينى وبينه، ولا أعتقد أن أى من السادة أعضاء المجلس العسكرى كان قد طلب منه أى طلب من هذا النوع أو غيره».

وأضاف بدين أنه «شاهد المستشار زكريا عبدالعزيز فى أحداث الاقتحام وهو يقف أعلى سطح مدرعة ويهتف ويخطب فى المتظاهرين»، مستطردا: «وعلى ما أذكر، كانت كلماته كلها عدائية ضد جهاز أمن الدولة والشرطة، لكنى لا أذكر العبارات بالتفصيل» وأنه بعد اقتحام المبنى «انشغل فى مسألة تنظيم الحفاظ على المستندات ولم تكن لديه الفرصة للتأكد هل دخل مع المتظاهرين داخل المبنى من عدمه، مؤكدا أنه لم يجد أى محتجزين أو معتقلين بداخل المبنى».

وردا على سؤال قاضى التحقيق عن كيفية تصرف عبدالعزيز فى الأحداث وما إذا كان حاول تهدئة المتظاهرين ومنعهم من الاستيلاء على ما به من مستندات، أجاب قائلا إنه «لا يعرف صفته للتوجه والمشاركة فى الأحداث لأن عمله كقاضٍ يمنع عليه المشاركة فى المظاهرات أو أى فعاليات لها طابع سياسى، وأن ما شاهده حينها يتناقض مع زعم عبدالعزيز بأنه كان يمارس التهدئة».

• عتمان: لم أرَ بوابات مفتوحة يمكن لأحد الدخول منها

قال اللواء إسماعيل عتمان فى شهادته بمحضر 25 نوفمبر 2014 أنه «أثناء عودته من عمله متجها للمنزل فى نحو الساعة الخامسة من مساء يوم 5 مارس 2011 وأثناء مروره صدفة أمام مبنى أمن الدولة بمدينة نصر، شاهد تجمعات من المتظاهرين أمام أسوار المبنى، ونظرا لعلاقته الطيبة بجميع الأطراف نزل من سيارته وتحدث إليهم وطلب منهم الحفاظ على سلمية المظاهرة والانصراف من المكان، فتجمع عدد كبير منهم حوله، مما دفعه لاستقلال سيارته والانصراف من المكان خشية حدوث أى رد فعل من قبل المتظاهرين.

وأضاف أنه «فى أثناء حديثه إلى المتظاهرين لاحظ أن الاعداد تتزايد وبعضهم يلتف حوله ويحاصره، وسمع منهم من يقول إن لديهم النية لاقتحام المبنى فلم يكن من الحكمة التصادم معهم» على حد قوله، وأقر بأنه «لم يرَ أى بوابات مفتوحة يستطيع أحد الدخول منها».

وردا على ما جاء فى مذكرة المستشار زكريا عبدالعزيز بأنه أجرى مداخلة هاتفية مع برنامج «بلدنا بالمصرى» على فضائية أون تى فى، ذكر فيها أنه «لا يوجد اقتحام لمقر أمن الدولة لأن المبنى له بوابة إلكترونية لا تفتح إلا من الداخل»، قال إنه «يعرف ذلك كمعلومة لأن المظهر الخارجى يتضح أنها بوابة الكترونية وليست بوابة عادية، وبطبيعة الحال لا يمكن التحكم فيها الا من داخل المبنى».

ونفى عتمان معرفته بزكريا عبدالعزيز من الأساس «وبالتالى فهو لم يره أو يتعرف عليه، وحتى لو كان متواجدا فلم يكن سيعرفه لأنه لم يلتق به من قبل ولم يذكر اسمه فى أى حديث كان متواجدا فيه بالمجلس العسكرى فى ذلك الوقت».

• بدين: الأبواب فتحت من الداخل ولم نعثر على محتجزين.. ولا أذكر أنى شاهدت عبدالعزيز

تروى الأوراق أنه فى يوم 26 نوفمبر 2014 تم استدعاء اللواء حمدى بدين قائد الشرطة العسكرية وقت الأحداث، فلم يحضر وأنه اتصل هاتفيا واعتذر عن عدم حضوره إلا بإعلان القضاء العسكرى بحضوره.

وأظهر خطاب موجه من قاضى التحقيقات المستشار صفاء الدين أباظه، إلى المستشار زكريا عبدالعزيز عثمان المحامى العام الأول لنيابة استئناف القاهرة طلب الاستعلام عن محل إقامة اللواء حمدى بدين واللواء اسماعيل عتمان، حتى يتسنى للقاضى استدعاؤهما لسماع أقوالهما فى القضية، مع التنبيه بسرعة تنفيذ ذلك الأمر فى موعد أقصاه أسبوع من تاريخ 14 أكتوبر 2014.

إلا أن الرد جاء من جهة عسكرية بتاريخ 13 نوفمبر 2014 بعد نحو شهر تقريبا، يفيد بأن «بدين وعتمان مازالا بالخدمة بالقوات المسلحة» دون أن يوضح محل إقامتهما.

وردا على طلب الاستعلام من هيئة الشرطة العسكرية عن أسماء الضباط المتواجدين بواقعة اقتحام أمن الدولة، كانت الاجابة الرسمية من فرع التخطيط والتدريب والمتابعة بهيئة القضاء العسكرى أنه «لا توجد تحركات عسكرية بمحيط أمن الدولة فى يوم الواقعة 5 مارس 2011».

إلا أن هذه الإجابة تتناقض مع ما كشفته فيما بعد شهادة اللواء حمدى بدين نفسه، والتى أدلى بها فى جلسة تحقيق يوم 11 ديسمبر 2014. حيث قال بدين إنه «تلقى إشارة بالأحداث وتم إرسال فصيلة من الشرطة العسكرية لتأمين المقر من الخارج، ثم انتقلت بعد ذلك إلى موقع الأحداث وشاركت القوات فى تأمين المبنى والمحافظة عليه».

وروى بدين أن الوقائع بدأت فى منتصف يوم 5 مارس 2011 واستمرت بعد ذلك بمقر أمن الدولة بمدينة نصر، وأن الإشارة التى تلقاها جاءت بطلب الدفع ببعض القوات لتأمين المبنى نظرا لوجود المتظاهرين حوله ومحاولة البعض اقتحامه، وبالفعل تم الدفع ببعض القوات لتأمين المبنى من الخارج، وبعد وصول القوات وانتشارها حول المبنى انتقلت إلى المكان للمشاركة فى اجراءات التأمين.

وأضاف أنه «فور وصوله كانت الأبواب مغلقة وأثناء مروره للتفتيش على القوات حول أسوار المبنى من الخارج، علم أن الأبواب تم فتحها من داخل المبنى، لأنها إلكترونية ولا يمكن فتحها إلا من الداخل من خلال أجهزة التحكم الخاصة بها».

وتفسيرا لذلك، أعرب بدين عن اعتقاده بأن «هناك من نجح فى التسلل للداخل إلى غرفة التحكم وفتح هذا الأبواب، وأنه لا يعرف من قام بذلك على وجه التحديد».

وأوضح فى شهادته أن «العديد من المتظاهرين كانوا أمام المبنى، وبمجرد أن فتح الباب اندفعت هذه الاعداد إلى داخل المبنى من البوابة، وكان أغلب المتظاهرين بالداخل يدعون إما انهم كانوا محتجزين داخل المبنى أو أتوا لإخراج المحتجزين بداخله»، مشيرا إلى أنه على إثر ذلك «منعت القوات المتظاهرين من الاستمرار فى دخول المبنى، وبدأت فى إخراج من كانوا داخله، ومنع أى محاولة لإحراقه أو إتلافه ومنع خروج الأشخاص بأى شىء ظاهر من داخله مثل الأسلحة أو أجهزة اللاب توب أو الخزائن، واستمر ذلك لساعات طويلة لأن القوات قامت أيضا بتمشيط المبنى وأتت ليلا قوات إضافية للسيطرة على الموقف».

وأكد مرة أخرى أنه «بعد فتح البوابات نجحت أعداد كبيرة من المتظاهرين فى الدخول إلى المبنى، وأنه شاهد بعضهم يخرج حاملا أوراق وأجهزة حاسب آلى ومتعلقات أخرى من داخل الجهاز، لكن القوات حاولت جاهدة أن تمنع خروج أى شىء ظاهر مع هؤلاء الاشخاص خارج المبنى»، مشيرا إلى أن القوات «دخلت إلى المبنى بعد اقتحامه لمحاولة اخراج المتظاهرين من داخله، وثانيا لمنع الاستيلاء على الأشياء من داخله، وثالثا لحماية المبنى من الحريق أو الإتلاف».

وردا على سؤال قاضى التحقيق عن مدى نجاح القوات فى مهمتها رد بكلمة واحدة فقط: «نعم»، مضيفا أن «تأمين المبنى هو من مهام وزارة الداخلية قبل إبلاغهم بواقعة الاقتحام، ولم يكن للشرطة العسكرية أى فرصة لتأمين المبنى قبل ذلك، ونفى وجود ضباط أو أفراد من وزارة الداخلية أو عاملين بالجهاز فى ذلك التوقيت.

وعن وجود أى معتقلين أو محتجزين داخل المبنى وقت وصوله، أجاب أيضا بالنفى، مؤكدا أنه «قام بتمشيط المبنى من الداخل وإخراج المتظاهرين، والتحفظ على ما تم العثور عليه مع المتظاهرين من مستندات أو ملفات أو متعلقات خاصة بالجهاز، كما تم تجميع بعض المستندات والأجهزة والملفات التى تمكنوا من استردادها من بعض المتظاهرين، بجوار سور المبنى، وتم تعيين خدمة مؤقتة عليها لحين تسليمها إلى الجهة المختصة».

وأقر بدين بأنه «شاهد بعض الأوراق المفرومة فقط ولم يرَ أوراقا محروقة ولا يعرف طبيعتها» وأنه لم يستمع للمداخلة الهاتفية التى قال فيها زكريا عبدالعزيز إنه داخل الجهاز بصحبة آخرين وأنهم يسمعون أصوات استغاثات المواطنين المسجونين داخل السجون، مؤكدا للمرة الثانية تمشيط الغرف الموجودة أسفله ولم يكن يوجد أى معتقلين أو محتجزين.

وعن طبيعة الملفات التى تم التحفظ عليها، أجاب بدين بأنه «لم يفحصها لكنه شاهدها فقط قبل التحفظ عليها وتعيين الحراسة عليها قبل تسليمها للجهات المختصة».

وعن مدى معرفته بالمستشار زكريا عبدالعزيز، قال إنه «لا توجد أى صلة تربطهما معا، سوى أنه كان يراه باستمرار فى ميدان التحرير وجامع عمر مكرم لمشاركته الدائمة فى الاجتماعات والفاعليات، وأنه لم يكن هناك أى لقاء أو اتصال شخصى بينهما، ولا يتذكر أنه شاهده يوم 5 مارس 2011 يوم واقعة الاقتحام».

ونفى بدين علمه بأن المستشار زكريا عبدالعزيز يتلقى توجيهات من قبل جماعة الإخوان المسلمين، كما نفى معرفته بطلب أحمد منصور مذيع قناة الجزيرة مداخلة تليفونية من عبدالعزيز، وأضاف أنه «شاهد القاضى وليد شرابى يتحدث إلى الشباب ويخبرهم أنه رئيس نيابة بالمنطقة، ولأن حديثه كان غير منطقى فرفض أن يسمح له بأخذ أى من الوثائق أو المستندات المضبوطة».

وأشار إلى عدم تذكره أسماء أى من الضباط المتواجدين معه على وجه التحديد «لأن تلك الفترة كانت الأحداث بها كثيرة والضباط كانوا منتشرين فى أماكن عديدة لا يستطيع تحديدها».

وردا على سؤال عن تواجد اللواء حسن الروينى بالأحداث، رد بدين قائلا «سيادته حضر أثناء الأحداث لأنه من الشخصيات المتواجدة فى جميع الأحداث بصفته قائد المنطقة المركزية».

• متظاهرون يقصون رواية أخرى للأحداث
تتعارض شهادتا بدين والروينى فى هذه القضية مع أقوال الشاهد علاء فاروق شحاتة محرز، أحد نشطاء ثورة 25 يناير والذى كان متواجدا أثناء الحادث، حيث قال فى التحقيقات إنه «حضر إلى المقر فى نحو الساعة الرابعة والنصف عصرا لاستطلاع الأمر، وأنه شاهد المستشار زكريا عبدالعزيز نحو الساعة السابعة مساء يصعد أعلى مدرعة ويتحدث للمتظاهرين للمحافظة على السلمية، وأثناء ذلك حضر اللواء حمدى بدين ودار بينهما حوار وانصرف عبدالعزيز بعد ذلك».

وتتعارض الشهادتان أيضا مع أقوال الشاهد أحمد محيى الدين عبدالرحمن، أحد نشطاء الثورة والذى كان متواجدا أيضا أثناء الحادث، حيث قال فى التحقيقات بمحضر 4 سبتمبر 2014 إنه وآخرين لاحظوا أن بعض المتظاهرين ينوون اقتحام المبنى وإحراقه «فكان لزاما علينا أن نحاول المحافظة عليه، فاتفقنا على الاتصال بشخص يثق به الثوار وهو المستشار زكريا عبدالعزيز».