اللجنة تؤجل التصويت على مادة "حوافز الاستثمار".. وتقر المادة 48 من القانون
شهد اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، جدلا واسعا حول التعديلات الخاصة لمشروع قانون الاستثمار والمقدمة من الحكومة.

وشن النائب ممدوح عمارة، هجوما شديدا على التعديلات وخاصة المادة 12، قائلا إن هذه المادة ستكون بابا للفساد والتحايل للحصول على حوافز، وإذا كانت الرقابة الإدارية والدولة تضرب بيد من حديد علي الفساد، فأولى بمجلس النواب أن يقطع دابر الفساد بداية من التشريع.

من جانبه، طالب النائب مدحت الشريف، بأن يكون هناك حوكمة وضوابط دقيقة وقواعد للقياس لكي يتم حساب من يمنح له حوافز من عدمه.

وطالب الشريف بإعادة صياغة المادة 12 مرة أخرى، وأن يتم عقد جلسة لوضع الضوابط والمعايير الدقيقة للمادة، خاصة أن اللجنة لها سابقة في قانون الاستثمار.

وقال إنه لابد من إعادة حوكمة النص وإعادة صياغته صياغة دقيقة، ولا نترك الأمر للائحة التنفيذية لأنها تلغي إرادة المشرع ويتم الالتفاف علي القانون، كما حدث في قانون الاستثمار.

كما طالب النائب بأن تكون موافقة وزير المالية ضرورة لكل مشروع استثماري يتم له حساب الحوافز الاستثمارية، ولا يترك الأمر لوزير الاستثمار.

وقال الشريف: هناك تخوف من مجلس النواب من الصياغة المقدمة من الحكومة للمادة 12.

من جانبه، قال المستشار محمود فوزي، المستشار القانوني لمجلس النواب، إن الهدف من تعديل قانون الاستثمار هو العمل علي جذب رؤوس أموال جديدة والتوسع في المشاريع القائمة.

وأضاف أن التعديل المقترح سيمنح الحوافز للتوسع، موضحا أن الحكومة اتفقت فيما بينها على إناطة هذا الملف، وما جاء بالمادة 12 لوزيرة الاستثمار وليس لوزير المالية، ووزير المالية وافق علي ذلك، واعتقد أن عرض شركة شركة أو مشروع على وزير المالية يفرغ القانون من مضمونه ويحول القانون من قانون استثمار إلى قانون للضرائب.

وأمام حديث فوزي انفعل الشريف قائلا "احنا هنا في مجلس النواب المشرعين وإذا كانت الحكومة اتفقت على أن وزير الاستثمار هو المنوط به هذا الأمر، إلا أننا نطالب بأن يكون المنوط به هو وزير المالية، واذكر الجميع أن قانون الاستثمار عندما جاء من الحكومة اللجنة قامت بتغيير 70% منه على الرغم من ذلك تم الالتفاف عليه".

من جانبها، تساءلت النائبة بسنت فهمي، قائلة: ما موقف الشركات التي لاتملك أصولا وتؤجر خطوط إنتاج أو غير ذلك، كيف يتم حساب حوافز الاستثمار لها وطالبت بحساب حوافز الاستثمار علي الأرباح.

من جهة أخرى، قال محسن عادل، رئيس هيئة الاستثمار، إن هناك ضوابط من مجلس الوزراء للحساب لكل توسع، أو مشروع جديد للحصول على الحوافز الاستثمارية، ويتم حساب الحوافز الاستثمارية من صافي الربح وطبقا للتكلفة الاستثمارية التي يوجد ضوابط لحصرها وبكل دقة.

وأكد أنه لا توجد أي حوافز تحدد من قبل وزارة الاسثمار، ويتم ذلك من قبل الضرائب أي من وزارة المالية وهو ما يعني ان كل مشروع استثماري يعرض علي الضرائب.

وانتهت اللجنة في اجتماعها إلى تأجيل التصويت علي المادة 12 من مشروع قانون لتعديل قانون الاستثمار، وطالبت الهيئة العامة للاستثمار بوضع ضوابط دقيقة وصياغة جديدة للمادة وفقا لمعايير محددة.

وكانت اللجنة قد وافقت في بداية الاجتماع على تعديل المادة 48 من قانون الاستثمار.

وأكد محسن عادل، رئيس هيئة الاستثمار، أن الهدف من تعديل المادة هو تصويب أمر أدى إلى مشاكل كبيرة، خاصة فيما يتعلق برسوم الخدمات، وأضاف أن النص الحالي ينص على أن رسم التصديق يقدر بمبلغ ربع بالمائة من قيمة رأس المال دون حد أقصى، وأن الهدف من تعديل العمل يكون هناك حد أقصى لرسم التصديق يحدد بمبلغ 10 آلاف جنيه.

وتنص المادة "أنه في جميع الأحوال يتعين التصديق علي توقيعات الشركاء او من ينوب عنهم علي عقود الشركات ايا كان نظام الاستثمار الخاضعة له مقابل رسم تصديق مقداره ربع بالمائة من راس المال وبحد اقصي 10 الاف جنية او ما يعادل ذلك من النقد الاجنبي بحسب الاحوال سواء تم التصديق في مصر او لدي السلطات المصرية بالخارج وتسري هذه الاحكام علي كل تعديل في نظام الشركات.

جدير بالذكر أن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل قانون الاستثمار يضم فقط تعديل المادة 12 والمادة 48.