أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الأربعاء، مشروع قانون من شأنه أن يشدد الرقابة على الشركات الأجنبية المدرجة في البورصات الأمريكية، وهو إجراء قد يؤدي في نهاية المطاف إلى شطب بعض الشركات من البورالصين، مع التركيز على الصين.
وقال جون كينيدي ، وهو جمهوري من لويزيانا وأحد المشرعين الذين دفعوا من أجل تمرير مشروع القانون ، هذا الأسبوع في مقابلة تلفزيونية، إن التشريع يستهدف الصين وسيهدف إلى "منعهم من الغش" في بورصات الاوراق المالية الأمريكية.
وكان يجرى العمل بشأن مشروع القانون، منذ العام الماضي وتم تمريره من خلال تعاون الحزبين الجمهوري والديمقراطي ، دون اعتراض.
وسيجبر التشريع بالفعل الشركات الصينية وغيرها من الشركات الأجنبية على الالتزام بنفس مستوى الشفافية والمساءلة الذي تلتزم به الشركات الأمريكية ، بما في ذلك ما يتعلق بطرح عمليات مراجعة الحسابات وإعلان ملكيتها من قبل الحكومات الأجنبية.
وأشارت شبكة "سي إن بي سي "، المعنية بأخبار المال والأعمال ، إلى أن أسهم شركة "علي بابا" الصينية العملاقة للتجارة الإلكترونية المدرجة في البورصة الأمريكية ، تراجعت بشكل حاد بنسبة 2%، على خلفية أنباء عن تمرير مجلس الشيوخ لمشروع القانون.
ولا يزال يتعين تمرير مشروع القانون في مجلس النواب والتصديق عليه ليصبح قانونا ، ولكنه يأتي وسط توترات متزايدة بين واشنطن وبكين
وتظهر استطلاعات رأي تزايد المشاعر السلبية في الولايات المتحدة تجاه الحكومة الصينية ، بصفة خاصة بسبب الممارسات التجارية
كما صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخطاب ضد بكين ، محملاً الصين مسؤولية انتشار فيروس كورونا.